الأمم المتحدة تتبنى قراراً حول سد ثغرات المعاهدات المبرمة في شأن عدم انتشار الأسلحة النووية

طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه أمام الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي استصدار قرار لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويوم أمس الأربعاء تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يهدف إلى منع الإرهابيين من الحصول على أسلحة دمار شامل، ويدعو القرار الدول الـ191 الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني قوانين تحول دون وقوع المواد أو التكنولوجيا الحساسة بين أيدي (العاملين خارج نطاق الدولة) في تسمية إلى الإرهابيين، وشدد الدبلوماسيون على أن اجماعاً كبير حصل حول ضرورة سد ثغرات المعاهدات المبرمة في شأن عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تحكم فقط العلاقات بين الدول.

واستلزم هذا القرار  أشهراً عدة من المناقشات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وكلها قوى نووية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) وقد تم تعديل القرار ثلاث مرات استجابة لتحفظات عشر دول أعضاء غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي لكنه حصل في آخر المطاف على موافقة باكستان التي تعتبر أيضاً من القوى النووية.

وأفاد نص القرار (أن مجلس الأمن سيشرف على وضع القرار موضع التنفيذ وسيتخذ قرارات مستقبلية قد تتبين ضرورتها) ولكن مندوب الباكستان في الأمم المتحدة منير أكرم صرح (ان بلاده تساند بقوة الجهود المبذولة من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل) وقال (لكن لن تقبل باكستان بأي طلب دخول أو تفتيش لمنشآتها ومعداتها النووية والاستراتيجية لأننا لن نكشف عن أي معلومات تقنية أو عسكرية أو سياسية قد تؤثر سلباً على برامجنا الوطنية الأمنية أو مصالحنا الوطنية).

والجدير بالذكر ان عبد القادر خان الباكستاني الذي كان مدير البرنامج النووي الباكستاني لمدة 25 عاماً اعترف بمشاركته في تسريب التقنيات النووية لصالح كوريا الشمالية وإيران وليبيا بين عام 1986 و1993م.