زيباري: ستحتوي الحكومة الجديدة على ثلاث طبقات من السلطة

قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي في الحكومة المؤقتة أن المبادئ التي ستقوم عليها الحكومة الانتقالية قد تمت الموافقة عليها وستمثل حكومتنا الجديدة إرادتنا الوطنية لإنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن ووفق الاتفاقية التي تم التفاوض عليها من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي (ستحتوي الحكومة الجديدة على ثلاث طبقات من السلطة) في القمة (سيكون هناك رئيس يرمز للسيادة الوطنية للعراق، وسيكون دوره بشكل أساسي ذا طابع تشريفي، مع أنه سيكون قادراً على التدخل في اللحظات الصعبة لحل الإشكالات التي قد تقع ضد الحكومة، وكذلك سيكون هناك نائبان لرئيس الجمهورية، أحدهما كردي والآخر عربي مثلما كان التقليد في العراق لأكثر من ثلاثة عقود، وعلى الرغم من أن دورهما سيكون بالدرجة الأساسية تشريفياً فإن نائبي الرئيس ستكون أمامهما مهمة تحضير الفئات التي يمثلانها لمؤتمر الوفاق الوطني المتوقع انعقاده قبل نهاية السنة الحالية).

أما الطبقة الثانية من السلطة، فستتكون من مجلس الوزراء وهذا (سيرأسه رئيس وزراء مع 16 عضواً، وهذا أقل بعشرة عما هو موجود في الحاضر، وسيكون عمله مستنداً إلى مبدأ المسؤولية الجماعية على غرار النموذج البريطاني، وهذا يعني أن رئيس الوزراء لن يكون قادراً على اتخاذ القرار لوحده).

أما الطبقة الثالثة ضمن نظام السلطة الانتقالية (فهي قد لا تكون موجودة حينما يتم تنصيب الحكومة خلال الفترة التي تنتهي في يوم 30 حزيران/ يونيو وهذه تتكون من مجلس تشريعي انتقالي يتم اختياره من جميع شرائح المجتمع العراقي بحيث يكون ممثلاً لكل فئاته المتعددة).

ومن المتوقع (أن يبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي 150 شخصاً وستكون مهمته المصادقة على القانون الانتخابي الجديد وتشريع قرارات مجلس الوزراء التي تحتاج إلى إطار عمل تشريعي معين كي يمكن تنفيذه).

وهناك لجنة من الخبراء (بدأت الآن العمل على المقترحات المتعلقة بقانون الانتخابات) ومن المتوقع (أن تقدم تقريرها في أوائل حزيران/ يونيو المقبل) وحالما يوافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الخبراء (ستكون الصيغة النهائية للقانون جاهزة للمصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي) وحتى الآن (يدور التاريخ الافتراضي لتنفيذ هذه الخطوة حول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهذا سيمنح العراق ثلاثة أشهر فقط للاستعداد لإجراء الانتخابات) وستكون عملية الانتخابات كلها بإشراف (لجنة الانتخابات) التي يتوقع تشكيلها في منتصف الصيف، وستعمل هذه اللجنة بالتوافق مع فريق (مهمة الإشراف على انتخاب العراق) الدولية، والذي سيرأسه دبلوماسي رفيع.

هذا (ولم يحدد وزير الخارجية العراقي من هو الدبلوماسي الرفيع) ولكن الإبراهيمي (الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة بين السياسيين العراقيين، طلب عدم إدراجه في هذا المنصب).