نائب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة: ان العراق لا يملك سلطة طلب انسحاب القوات الأجنبية

ضمن مشروع لقرار ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا تم توزيعه على اعضاء مجلس الامن الدولي لتشكيل حكومة مؤقتة في العراق ذات سيادة تتولى السلطة يوم 30 يونيو حزيران يقول ان تلك الحكومة ستتولى المسؤولية والسلطة لحكم العراق المتمتع بالسيادة. من جانبه  قال جيمس كاننجهام نائب المندوب الامريكي في الامم المتحدة بان العراق لا يملك سلطة طلب انسحاب القوات الاجنبية. ولكنه قال مستشهدا بتصريحات سابقة لوزير الخارجية كولين باول قالت الولايات المتحدة اننا سننسحب اذا طلبت الحكومة العراقية ذلك.

غير ان هيرالدو مونوز مندوب شيلي لدى الامم المتحدة قال ان فترة بقاء القوة المتعددة الجنسيات يجب ان ينص عليها  قرارمن الامم المتحدة وان  تحددها حكومة تتمتع بالسيادة.

ولم يحدد موعد للتصويت على مشروع القرار. وقال دبلوماسيون انه لن يتم قبل اختيار الحكومة المؤقتة والذى من المتوقع ان يتم في غضون الاسبوعين القادمين.

ويغفل مشروع القرار عدة نقاط مثل ما اذا كان يحق للجيش العراقي رفض التوجه للقتال والسجناء لدى الولايات المتحدة والدستور المؤقت الحالي.

ويدعو مشروع القرار لان تصدر الحكومة العراقية خطابا يرحب بالقوة المتعددة الجنسيات ويشدد على التنسيق بين القوات العراقية والاجنبية.

ولم يذكر المشروع كذلك شيئا عن السجناء والسجون التي تديرها الولايات المتحدة وقوات أخرى أو عن مصير المحتجزين حاليا أو من سيحتجزون في المستقبل.

ويتجاهل مشروع القرار الدستور المؤقت الذى وقع في مارس اذار الماضي ويكفل ذلك الدستور حقوق الاقليات ويشدد على الفيدرالية وحقوق المراة ويستبعد الفتاوى الدينية.

وفيما يتعلق بالنفط قال مبعوثون في الامم المتحدة ان المشروع يقضي بان يسيطر العراق على عائدات نفطه لكنه يبقي على مجلس استشاري دولي يراقب الحسابات لطمأنة المستثمرين والمانحين الى أن اموالهم تنفق دونما فساد.

ويقضي قرار مجلس الامن الصادر في مايو ايار عام 2003 بعد سقوط حكم صدام حسين بأن توضع جميع عائدات بيع النفط والغاز العراقية في حساب خاص يحمل اسم صندوق تنمية العراق تسيطر عليه سلطة التحالف.