أهم النقاط في مشروع القرار الجديد لقوات الاحتلال في العراق والذي سيطرح للتصويت الأسبوع القادم

من المنتظر أن يطرح مشروع القرار الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت خلال الأسبوع القادم ويتحدث القرار الذي يتألف من 22 فقرة عن (دور قيادي للأمم المتحدة) وينص على (ان يقر تشكيل حكومة انتقالية عراقية تتمتع بالسيادة تتولى مهامها في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيو) و(ضرورة موافقة الحكومة العراقية على وجود قوة متعددة الجنسيات) (وينظر بارتياح إلى التزام قوات الاحتلال إنهاء احتلالها) و(يقر البرنامج الزمني المقترح انتقال سياسة العراق باتجاه حكومة ديمقراطية، ويشمل:

1- تشكيل حكومة انتقالية لعراق يتمتع بالسيادة.

2- الدعوة إلى مؤتمر وطني.

3- تنظيم انتخابات ديمقراطية مباشرة قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر إذا أمكن وفي 31 كانون الثاني/ يناير 2005م على أبعد حد، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية للعراق تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية لتعيين حكومة وطنية.

ويقرر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق:

1- يؤكد من جديد (استخدام قوة متعددة الجنسيات بقيادة موحدة للولايات المتحدة نص عليها القرار 1511) ويقرر (أن القوة المتعددة الجنسيات ستتمتع بسلطة إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن العراق واستقراره بما في ذلك منع الإرهاب) ويشير (إلى إنشاء القوة المتعددة الجنسيات لكيان متميز في القوة وبقيادتها الموحدة مهمة ضمان أمن وجود الأمم المتحدة في العراق) ويعترف (بأن القوة المتعددة الجنسيات يجب أن تساهم أيضاً في قيام قوات أمنية عراقية ومؤسسات عن طريق برامج للتجنيد والتدريب والتجهيز والإشراف..) ويقرر (أن مهمة القوة المتعددة الجنسيات ستعرض للمراجعة كل 12 شهراً بعد اعتماد هذا القرار أو بطلب من الحكومة الانتقالية في العراق) كما يقرر (أن البنود المتعلقة بدفع عائدات تصدير النفط والغاز التي ينص عليها القرار 1483 (2003) مازالت مطبقة وأن (مجلس المراقبة) الذي ورد في القرار 1483 يواصل نشاطاته ويجب أن يشمل عضواً إضافياً كممثل مؤهل بشكل كامل للحكومة العراقية).

2- ينصحان ويساعدان الحكومة الانتقالية العراقية والمجلس الوطني العراقي في عملية إجراءا الانتخابات.

3- يشجعان على حوار وطني لإتاحة صياغة دستور.

4- يساهمان في تنسيق وتقديم مساعدة إنسانية من أجل إعادة الأعمار والتنمية.

5- يشجعان على احترام حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاحات القضائية والقانونية.