الشيخ صباح الأحمد يتمنى من الشعب العراقي أن يقدر المسؤولية ويعمل مع حكومة بلاده

صرح وزير العدل الكويتي أحمد يعقوب باقر يوم أمس لوكالة فرانس برس قائلاً (كل حرية تستحق الإعداد حسب القانون الدولي والقانون العراقي) وأننا (أكملنا إعداد 200 ملف اتهام ضد الرئيس المخلوع صدام وكبار المسؤولين العراقيين السابقين بكل الجرائم التي ارتكبوها خلال احتلالهم الكويت مثل القتل والاغتصاب والسرقة والتشريد) بالإضافة (إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) علاوة على (ما ارتكبته من جرائم في حق مئات المدنيين الكويتيين من جراء إضرام القوات العراقية النار في أكثر من 700 حقل نفطي).

وقال الوزير (أن الكويت ستطالب العراق بتعويضات حرب قدرها 170 مليار دولار) كما (ستطالب دولة الكويت بإعدام الديكتاتور صدام إذا سمح القانون العراقي بذلك).

وأردف قائلاً (أن الموضوع الآن لدى الجهات القضائية الكويتية).

ومن جهة أخرى صرح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد للصحافيين يوم أمس في إجابة حول مطالب الكويت وموقفها من الرئيس العراقي المخلوع قائلاً (أن هناك اتفاقاً مع المحكمة العراقية بأننا سنمثل فيها ونقدم ملفاتنا بهذا الشأن).

وحول إمكانية أن تطلب الكويت من الحكومة العراقية تقديم تعهدات بشأن الحدود قال الشيخ صباح (لا نريد تعهدات في موضوع الحدود لأنه منته من قبل مجلس الأمن الدولي الذي أدرجه ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكل ما نريده استقرار العراق، واستعدادنا للمساهمة في ذلك).

وعن افتتاح السفارة الكويتية في العراق قال رئيس الوزراء (أنه ليست من سياسة الكويت تأجيل الموضوع، لكن هناك أسباباً أمنية قد تؤخر الافتتاح).

هذا وتمنى الشيخ صباح من الشعب العراقي أن يقدر المسؤولية ويعمل مع حكومة بلاده قائلاً (أن هناك حكماً عراقياً وليس أجنبياً، ليستقر الوضع في العراق، لأن هدوء الوضع فيه يعني استقرار المنطقة).

والجدير بالذكر أن الكويت كانت أول المرحبين بتسلم الحكومة العراقية السيادة.