الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق ينفي تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر

 اعرب الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق الدكتور فريد ايار عن امله في ان تتمكن اجهزة الدولة السيطرة على الوضع وتعيد الامن والاستقرار الى البلاد حتى يتمكن العراقيون من بدء مرحلة جديدة من حياتهم تطوي صفحة الماضي ليباشروا حياتهم الاعتيادية ويتفرغوا لاعادة اعمار بلدهم . وقال ان التحدي الامني يبقى هو الاساس في ضمان اجراء الانتخابات وما يتبع ذلك من كيفية حماية هذه الانتخابات وكيفية حماية اعضاء وموظفي الهيئات الانتخابية حيث يتوجب على القوات الامنيةالعراقية المشاركة في هذه العملية وحفظ الاماكن الانتخابية والاحتياطات الامنية للمصوتين وتوفير الحماية للموظفين الدوليين اللذين سيشاركون في مراقبة عملية الانتخابات .

كما اعرب الدكتور فريد ايارعن امله في ان تتعاون دوائر الدولة المعنية مع المفوضية حتى تتمكن من اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وقال ان الفترة التي تفصلنا عن الموعد الاخير للانتخابات وهو 31 كانون الثاني 2005 ليست بالطويلة وبنبغي تظافر الجهود وتسهيل عمل المفوضية لتنجز المهام الملقاة عليها في تأمن اجراء اول انتخابات نزيهة وبحرية تامة لجميع ابناء الشعب العراقي. وقال ان اى حديث حول تأجيل الانتخابات سابق لأوانه وان المفوضية تعمل بكل جهد لتأمين الاجواء واتخاذ كافة الخطوات الكفيلة لانجاح العملية الانتخابية في اجواء من الحرية المطلقة وفي موعدها المقرر. واشار الى ان لجنة تضم ثلاثة من خبراء القانون الدستوري ستتشكل قريبا لاعداد قانون للانتخابات العراقية التي ستجري في كانون الثاني (يناير) المقبل موضحا ان استعدادات تجري لتحديد المراكز الانتخابية في عموم العراق بما فيها اقليم كردستان لانجاح العملية التي خصص لها مبلغ 250 مليون دولار .

واوضح ان المفوضية اعلنت في الصحف العراقية المحلية عن حاجتها لثمانية وظائف رئيسية و18 ثانوية لتولي مهمات في مقر المفوضية وادارة اقسامها وهي : الادارية والعلاقات العامة والتطوير والحركة واضاف ان دورات تدريبية مدتها بين اسبوعين وثلاثة ستجري للمشرفين على المراكز الانتخابية في جميع انحاء العراق والتي سيبلغ عدد صناديقها اكثر من 30 الف صندوق انتخابي يشرف على عمليات التصويت فيها حوالي 150 الف شخص .

واضاف ان الامم المتحدة التي شكلت المفوضية وانتخبت اعضاءها قد رصدت مبلغ 250 مليون دولار لانفاقها على مستلزمات اجراء الانتخابات وقال ان عمل المفوضية ياتي استجابة لقراري مجلس الامن الدولي المرقمين 1511 و1483 اللذين اكدا حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي بحرية واختيار حكومة من خلال انتخابات حرة وموثوقة .

واكد ان المفوضية التي هي الجهة الوحيدة التي ستشرف على الانتخابات غير تابعة لاي جهة حكومية عراقية واجنبية وتعمل بشكل مستقل تحت رعاية الامم المتحدة وانها غير متحيزة لاي اتجاه سياسي او عقائدي او ديني او مذهبي او قومي وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة . واشار الى انه بعد الانتهاء من قانون الانتخابات ستتولى المفوضية تنظيم وتسجيل الاحزاب السياسية والمرشحين لعضوية المجلس الوطني الذى سيتم انتخابه في فترة اقصاها 31 كانون الثاني المقبل، والفصل في المظالم والنزاعات الانتخابية والمصادقة على نتائج الانتخابات . واضاف الدكتور ايار ان الانتخابات ستجري على أساس نسبي بحيث تشكل البلاد كلها دائرة واحدة وسيتم تخصيص 25% من أصل 275 من مقاعد الجمعية الوطنية المؤقتة للنساء وسيكون على المفوضية تحديد موعد بدء الحملة الانتخابية للمرشحين وكذلك تقرير ما اذا كان سيسمح للوزراء الحاليين التقدم كمرشحين وكذلك تشكيل لجان فرعية في جميع المحافظات .

واوضح ان الاحزاب السياسية والمجموعات المستقلة ستقدم قوائم المرشحين الى الانتخابات التي ستجري في مراكز الاقتراع فيما يتطلب من كل مجموعة الحصول على اصوات يتراوح عددها بين 26 و27 ألف صوت للفوز بمقعد في الجمعية الوطنية. وستكون الاحزاب قادرة على التقدم بقائمة من المرشحين تضم 12 مرشحا على الاقل أو ما يصل الى 275 مرشحا على الاكثر وهو العدد المساوي لعدد مقاعد الجمعية الوطنية التي سيتم اختيارها من خلال الانتخابات فيما سيتم توزيع المقاعد طبقا لعدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة. وسيسمح للاشخاص بالتقدم بقوائم الى جانب الاحزاب السياسية كما سيكون في مقدور المرشحين ترشيح أنفسهم على قوائم فردية لكنه يجب على المرشح ان يقدم للجنة الانتخابات طلبا يحمل توقيعات 500 ناخب لكي تتم الموافقة على ترشيحه .

وقال انه يجب ان يكون بين كل مرشحين اثنين امراة لضمان تخصيص 25 في المائة على الاقل من مقاعد الجمعية الوطنية للنساء وهو شرط في قانون ادارة الدولة العراقية الذي تمت المصادقة عليه في اذار (مارس) الماضي .

 وبالأخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية في العراق البالغة 27 مليون شخص وفي حالة مشاركة انتخابية طبيعية يتعين على كل شخص أو حزب الحصول على ما يتراوح بين 26 ألف و27 ألف صوت للفوز بمقعد في الجمعية الوطنية .