أكثر من مائة صحافي إيراني قيد بعضهم أيديهم بالأغلال احتجاجا على إغلاق صحف ومجلات اصلاحية

أغلق القضاء الذي يسيطر عليه الإصلاحيون خلال الشهر الجاري صحيفتين ليبراليتين ومجلة شهرية اتهمت بتوجيه إهانات للمسؤولين و ترويج أكاذيب وتهديد الأمن القومي. وكانت إحدى الصحيفتين قد نشرت مقالا لم يرق للقضاء حول قضية مقتل الصحافية الكندية الإيرانية الأصل زهرة كاظمي. واشتكي صحافيون إيرانيون الأسبوع الماضي أمام المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، عبد الله رمضان زاده، من أن مدعي عام طهران، سعيد مرتضوي، اتصل بالصحف الإصلاحية وأمرهم بألا ينشروا أخباراً مثيرة للغضب حيال القضية.

الى ذلك حذر أكثر من مائة صحافي إيراني، قيد بعضهم أيديهم بالأغلال خلال احتجاج على إغلاق صحف ومجلات اصلاحية، من أنهم يشهدون بوادر على اتخاذ إجراءات مشددة مجددا ضد الصحافة.

وقال عيسى سهرخيز، رئيس رابطة الدفاع عن حرية الصحافة، في كلمة أثناء الاجتماع أمس أعتقد أن موجة جديدة من الإجراءات الصارمة قد بدأت وستزداد حدتها وستستهدف الصحافيين أنفسهم. فيما قال صحافي إصلاحي آخر إن جماعة متعطشة للسلطة تسعى لتجريد الإصلاحيين من الأجهزة الناطقة باسمهم قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2005 .

غير أن محمد رضا باهونار، نائب رئيس البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، قال أمس إن من حق القضاء التعامل مع الصحافة. وأضاف باهونار لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية يجب توفر الأمن المهني للصحافيين، ولكن هذا لا يعني أن القضاء لا يستطيع التصدي للصحف.