منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية تطالبان بتوجيه تهم جنائية إلى كبار المسؤولين الأمريكيين

دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش إلى إجراء تحقيقات مستقلة (تشبه تلك التي حققت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001م) في تصرفات البنتاغون والقوات الأمريكية وطواقم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأي شخص له علاقة بالانتهاكات التي حدثت في فضيحة سجن أبو غريب وعمليات احتجاز السجناء العراقيين والتحقيق معهم من جانب الولايات المتحدة وقال ريد برودي المحامي في المنظمة (نحن بحاجة إلى شخص ما يقوم بالنظر في كل ذلك لا يكون معيناً من قبل وزير الدفاع أو تحت قيادته وأضاف هناك العديد من التحقيقات إلا أنها كلها تتم في إطار البنتاغون أو تحت رئاسة هيئة عينها وزير الدفاع).

كما دعت منظمة العفو الدولية (إلى تشكيل هيئة استشارية) وقال اليستر هودجت المتحدث باسم المنظمة في الولايات المتحدة (أن التحقيقات التي أجريت بعد الكشف عن انتهاك حقوق السجناء العراقيين وإذلالهم جنسياً في سجن أبو غريب لم يكن لها حرية النظر بشكل كامل في تحديد المسؤولية عن هذه الانتهاكات وسبب حدوثها) وأردف هودجت (إلى أن أياً من التقارير المتباينة لم يتطرق إلى دور المخابرات المركزية الأمريكية).

وطالبت هذه المنظمات أيضاً (بمراجعة مدى إمكانية توجيه تهمة جنائية إلى كبار المسؤولين).

إلى ذلك قال السيناتور باتريك ليهي العضو البارز الديمقراطي في اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي (للوقوف على الحقيقة كاملة نحتاج إلى تحقيق مستقل يتمتع بسلطة الإمساك بالخيوط في واشنطن وتتبعها إينما سارت).

هذا وعارضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دعوات المنظمات لإجراء تحقيق مستقل في انتهاك حقوق السجناء العراقيين على أيدي جنود أمريكيين بإمرة قادتهم وقال مات واكسمان نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون المحتجزين (التحقيقات التي استكملت أو تلك التي مازالت جارية والمتابعة الدقيقة من جانب الكونغرس تقدم للناس صورة دقيقة للحقائق) وتابع واكسمان في بيان له (أن التحقيقات التي يجريها البنتاغون حالياً وضعت عمليات الاحتجاز تحت المجهر... المطلوب الآن ليس تحقيقات جديدة ولكن وقتاً لجهاز العدالة لأعمال إرادته وللوزارة للاستمرار في جهودها لتحسين عمليات الاحتجاز).

والجدير بالذكر (أنه في ظل الصمت العربي والدولي وهيئة الأمم المتحدة السائرة في ركاب الولايات المتحدة (فرعون العصر) سيظل الجاني برئياً والمجنى عليه مذنباً).