القاهرة تؤكد على إجراء الانتخابات في العراق في موعدها المقرر وتناشد مختطفي المصرييين بالإفراج عنهم

قال السيد ماجد عبد الفتاح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية حول الانتخابات المقبلة في العراق إن خطوة الانتخابات مهمة جدا، لكن لإجراء الانتخابات لا بد أن تتوافر الظروف الأمنية وظروف المصالحة السياسية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، حيث كنا نعول كثيرا على اجتماعات المجلس الوطني العراقي في خلق نوع من الوحدة الطائفية والسياسية بحيث تقود إلى البدء في تنفيذ الخطة التي وضعها قرار مجلس الأمن رقم 1546 بإجراء انتخابات في يناير المقبل, لكن اجتماع المجلس الوطني لم يأت بالنتيجة المرجوة والحكومة لا تستطيع السيطرة على الوضع الأمني، لأن المشكلة في الأول وفي الأساس هي الوضع الأمني، مشيرا إلى أن هناك جهودا دولية تبذل لعقد اجتماع تحضره دول الجوار وعدد من الدول الرئيسية الفاعلة في هذا الموضوع خلال أكتوبر تقريبا للبحث في كيفية تهيئة الظروف الملائمة حتى يتسنى إجراء الانتخابات في الوقت المتفق عليه.

وأكد أن التقدير المبدئي لإجراء انتخابات جزئية يعني تجزئة مشكلة العراق وهذا يهدد وحدة العراق وقد يقود إلى مشاكل طائفية، وبالتالي من الأفضل أن نظل على التزامنا بقرار مجلس الأمن 1546 وإجراء الانتخابات بالكامل, وأضاف إن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن إجراء الانتخابات وليس دول الجوار أو السلطات الأميركية، ولذلك فإن الامين العام للأمم المتحدة (كوفي انان) سيتقدم بتقريره خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين ليحدد مدى إمكانية إجراء الانتخابات أو عدم إتمامها، وبالتالي فإن التأجيل سيكون بقرار من مجلس الأمن.

كما أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية ، أن الرئيس حسني مبارك يتابع باهتمام بالغ موضوع المصريين الستة المختطفين في العراق، مثلما يهتم بكل مصري موجود في الخارج، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الخارجية تبذل جهودها المكثفة مع كل العناصر والجهات التي تتصل بها مثل هيئة علماء المسلمين وزعماء القبائل والعشائر والحكومة العراقية وسفارات الدول التي يمكنها التأثير في مثل هذه الموضوعات للتعرف على أماكنهم وأسباب خطفهم.

وشدد على أن مصر ضد سياسة اتخاذ الرهائن وسيلة لتحقيق أي أهداف سياسية أو اقتصادية, وقال: إننا نناشد الخاطفين الإفراج عن كل الرهائن بخاصة المصريين الذي سافروا لمساعدة شعب العراق على إقامة شبكة اتصالات تعزز من اتصال العراق بالعالم الخارجي ما سيساعد على تحسين الوضع عما كان في السابق.

وقال عبد الفتاح إن وقف تيار الاختطافات لن يتم إلا بموقف داخلي من شعب العراق ليقف بنفسه ضد القلة التي تختطف الرهائن الأجانب، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تقدم أقصى تعاون ممكن في هذا المجال, لكن لا سيطرة كاملة على الوضع في هذا الموضوع، وبالتالي يظل يمثل هذا الموضوع قدرا من الخطورة، وهذا بالتأكيد لن يؤثر على التزامنا تجاه شعب العراق.]