وزير التخطيط العراقي ينفي ان تكون الحكومة اتخذت قراراً بعدم إشراك العراقيين في الخارج في الانتخابات التشريعية القادمة

خلال زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن قال وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ (هناك فساد إداري ومالي مزمن في الدولة العراقية، وهذا الفساد يقف عائقاً أمام بناء العراق وبناء الدولة من جديد) وأشار إلى (أن الدولة إذا لم تستعد هيبتها وبشكل قوي فإن كل مظاهر الخلل السائدة في العراق ستستمر).

وأضاف وزير التخطيط العراقي قائلاً (يجب أن نفرق بين عمليتي التعداد العام والانتخابات، ذلك أن عملية التعداد العام للسكان تحتاج إلى تحضيرات قد تمتد ما بين 18 أو 24 شهراً وهذه الإحصائيات ستشمل العراقيين الذين هم في الخارج) وقال الحافظ (لقد شكلنا لجنة عليا للتعداد في الداخل) وأشار إلى الصعوبات التي تعترض عملهم قائلاً (يأتي الموضوع الأمني في مقدمة مشاكلنا، وأن أهم أولويات وزارة التخطيط هي إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والخدمات الأساسية مثل استمرار التيار الكهربائي ومياه الشرب وصرف المياه الثقيلة).

واعترف الوزير (بعدم وجود قوة ردع للدولة حيث لا قوة للقوانين وبالتالي ليست هناك هيبة للدولة وهذا ما يمنع تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية مثل مشاريع الإسكان والمشاريع الصناعية). وعلل الحافظ الأمر قائلاً (بأن ميزانية الدولة حالياً تبلغ 28 مليار دولار، وهي غير كافية إذا أردنا توفير الخدمات العامة وفرص العمل حيث أن آخر إحصائية عن نسبة البطالة أظهرت أن 26% من العراقيين يعانون من البطالة الكاملة و22% من البطالة الجزئية وأقصد بهم الذين يعملون في غير اختصاصاتهم وبساعات عمل أقل) ونحن (بحاجة إلى موارد أكثر حتى لا تعاني الميزانية من العجز) كما أن (هناك مشكلة الديون الخارجية التي ورثتها الدولة من النظام السابق) وأشار الوزير الحافظ إلى (أن الرقم التقريبي المفترض لعدد نفوس العراق يبلغ 27 مليون نسمة).

هذا ونفى وزير التخطيط (أن تكون حكومته قد اتخذت قراراً بعدم إشراك العراقيين الذين في الخارج في الانتخابات التشريعية التي من المفترض إجراؤها في بداية العام القادم).