علاوي : الحكومة تريد تعميم عملية تسليم الأسلحة لتشمل جميع المناطق في العراق

أمام المجلس الوطني المؤقت أعلن رئيس الوزراء العراقي الدكتور إياد علاوي يوم أمس (أن حكومته تريد تعميم عملية تسليم الأسلحة كما يحصل الآن في مدينة الصدر لتشمل جميع المناطق).

وقال علاوي (نعمل على مد عملية نزع الأسلحة إلى كافة المناطق مثل البصرة وغيرها تحضيراً للانتخابات التي ستجري في موعدها المحدد أواخر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل) وأكد على (ازدياد وتيرة دورات عناصر الشرطة) وإلى (إبدال أكثر من 40 ألف عنصر من الشرطة خلال مدة ثلاثة أشهر لأنهم من المشبوهين) وأردف قائلاً (إننا نلقي القبض على الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية بناء على معلومات من جهات صديقة) واليوم مثلاً (اعتقلنا اثنين بعد تقديم معلومات مؤكدة من الحزب الشيوعي العراقي) وأضاف (أطمح أن أرى رجال الشرطة العراقية وهم يقومون بمهمة حماية الأمن في الشوارع بدلاً من القوات المتعددة الجنسيات) وأوضح (أن الجيش سيتولى في وقت قريب حماية أمن الحدود بينما يتولى الحرس الوطني والشرطة أمن المدن).

وتحدث علاوي في كلمته أيضاً عن المخاطر الإرهابية وقال (نواجه ثلاثة أنماط من الإرهاب متداخلة في ما بينها:

1- الأعمال الإجرامية التي يقترفها مجرمون محترفون ضد المواطنين كالخطف والتهديد وتفشي مظاهر الفساد والاعتداء على المواطنين وعرقلة عمل المؤسسات ومصالح الحكومة وارتكاب جرائم هدفها ترويع المواطنين وإشاعة الخوف في المجتمع العراقي.

2- نشاطات تخريبية تستهدف البنى الارتكازية وقوات الشرطة والحرس الوطني والقوات المتعددة الجنسيات تحت شعارات زائفة وأهداف مضللة تقوم بها جماعات ضالة من عناصر النظام المقبور الهادفة إلى عرقلة مسيرتنا والنيل من قدرتنا وتصميمنا في مواجهة التحديات.

3- أعمال إرهابية تخطط لها عناصر أجنبية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا تنتمي إلى تنظيمات سلفية كتنظيم أبو مصعب الزرقاوي وأسامة بن لادن وغيرهما الذين يعملون على الاستفادة من هذه الفرصة لإيذاء العراق وأهله).

في غضون ذلك كشف وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني قاسم داوود (أن المهلة الممنوحة للعفو عن الذين يسلمون السلاح في مدينة الصدر ستمدد حتى يوم بعد غد الخميس) وأن (العفو المزمع عمن يسلمون السلاح في أنحاء البلاد يهدف إلى وقف تدفق السلاح على مدينة الصدر).

هذا وكانت خمس كنائس تعرضت لاعتداءات فجر السبت الماضي في العاصمة بغداد من دون وقوع إصابات وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية فلاح النقيب رداً على استفسارات وجهها إليه أعضاء في المجلس (هناك خطة عمل وضعت لحماية الكنائس) ولكنه لم يوضح عن ماهية هذه الخطة ومن الذي سينفذها!

وأعترف النقيب (بحصول أخطاء في عمليات التوقيف من دون مذكرة قضائية وفقاً للأصول القانونية) وأشار إلى (وجود ترابط متين بين الجريمة المنظمة والإرهاب).