المجلس السياسي الشيعي يكشف عن توحيد القوى السياسية المنضوية داخل المجلس في قائمة واحدة

نقلت مصادر المجلس السياسي الشيعي من انه تم توحيد القوى السياسية المنضوية داخل المجلس في قائمة واحدة، تركت مفتوحة لانضمام بقية القوى السياسية الشيعية الأخرى.

وقال حسين الموسوي، عضو الهيئة القيادية سكرتير المجلس ، ان «القرار اتخذته اللجنة التنفيذية، استجابة لموقف المرجعية الدينية في النجف الاشرف ولاسيما المرجع السيستاني التي تفضل وجود قائمة شيعية موحدة».

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه عن قائمة انتخابية، تفتح التنافس على 275 مقعدا في البرلمان المقبل، فيما ما زال الحديث يدور عن قوائم أخرى سنية وكردية قيد الإعداد.

من جانبه، أكد جواد البولاني، الناطق الرسمي باسم المجلس، ان «الحوارات ما زالت مفتوحة لانضمام المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة إلى هذه القائمة المفتوحة، فضلا عن حركة الوفاق التي يتزعمها أياد علاوي رئيس الحكومة الانتقالية».

وقال الموسوي، في رده على سؤال، في ما اذا كانت هذه القائمة ستعني تكريس الطائفية: «المطلوب التعامل مع التمثيل النسبي للسكان وليس على أساس المحاصصة الطائفية للأحزاب في توزيع المناصب، لأننا نعتقد بان مهمة المجلس الوطني المقبل، هي كتابة الدستور الدائم، وحينما يكون التمثيل النسبي للسكان واضحا في قوائم انتخابية، يلغي الكثير من المشاكل التي يمكن حصولها في التعامل مع قوائم تستهدف توزيع السلطة بين الأحزاب، كما حصل في تجربة مجلس الحكم المنحل».

من ناحية ثانية، اوضح البولاني آلية أدراج أسماء المرشحين في هذه القائمة الانتخابية وفقا لمعايير واضحة في التمثيل الانتخابي، من خلال لجنة تضم في عضويتها شخصيات قيادية من المكتب التنفيذي للمجلس السياسي الشيعي وهيئة العشائر في المجلس، التي تضم رابطة موحدة لـ 11 تنظيما عشائريا، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة بشؤون المرأة، لذلك يرجح ان تفوز هذه القائمة بغالبية واضحة في البرلمان المقبل، بنسبة 80 في المئة كحد أدنى من أصوات الناخبين من الشيعة، وهم غلبية واضحة تزيد على 60 في المئة من الناخبين في عموم العراق.

وفي شرحه لاسباب إعلان هذه القائمة الموحدة والمفتوحة، ذكر الموسوي «ان المرجعية الدينية الشيعية دعت الى الانتخابات منذ البداية، باعتبارها الحل الامثل لتمثيل العراقيين ورفع المظلومية التي وقعت عليهم طوال سنوات الحكم الشمولي، لذلك تتجه النية الان لمنح الاحزاب نسبة 30 ـ 40 في المئة من الترشيح وترك الباقي لتشريح شخصيات مستقلة، لا علاقة لها بهذا الحزب او ذاك».

وتابع: «هذا يعني الابتعاد بدرجة كبيرة عن نزعات الاحزاب للاستحواذ على المقاعد البرلمانية وصعود شخصيات بنسبة اكبر تمثل العراقيين بقناعة مباشرة من الناخبين، بما سينعكس مباشرة على عملية كتابة الدستور الدائم»، مؤكدا «ان الحوار الان مع الاحزاب الاخرى على كيفية تسمية المرشحين وفقا لهذه الآلية بما يكفل وصول المرشحين الى مقاعد البرلمان المقبل باعلى نسبة ممكنة، وعلى هذا الاساس، تركت القائمة مفتوحة لمن يرغب الانضمام اليها، ويجد في نفسه الاهلية اللازمة للفوز».

وعلل الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي الشيعي الأسباب التي تجعل توقعاته، تمتلك جانبا موضوعيا بقوله «ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف ستباشر الإشراف على هذه العملية بمباركتها هذه القائمة، ومن ثم اعتبار التصويت عليها، امرا مفروغا منه لاسباب عقائدية تتعلق بموضوع التقليد المعروف بين الشيعة الذين يلتزمون دائما موقف المرجعية، والايام التي تلت سقوط النظام السابق، قد اكدت ذلك في مواقف عدة وفي شكل لا لبس فيه»,

واضاف ان هناك «رغبة لدى المرجعية بان تكون نسبة الاحزاب في هذه القائمة لا تتجاوز 30 في المئة، وترك الباقي لمنظمات المجتمع المدني والتكنوقراط، وهي بذلك تقترب نوعا ما من اراء الاخضر الابراهيمي في طروحاته عن عملية الترشيح في المؤتمر العراقي العام الذي اختير منه اعضاء المجلس الوطني الانتقالي».

من الجدير بالذكر، ان المجلس السياسي الشيعي يضم في تشكيلته اربعة اعضاء من مجلس الحكم المنحل، وهم اضافة الى الجلبي، أحمد البراك وسلامة الخفاجي والشيخ عبد الكريم المحمداوي، إضافة الى حركات وأحزاب سياسية شيعية عربية وكردية، من بينها «حزب الدعوة» (تنظيم العراق) و«حركة العراق الإسلامية» و«حزب الفضيلة الإسلامي» و«المؤتمر الوطني العراقي» و«حزب الجمهوريين الأحرار» و«الائتلاف الوطني الموحد» و«الحركة الإسلامية العراقية الموحدة» و«حزب الله/العراق» و«حركة حزب الله في العراق» و«التيار الإسلامي الديموقراطي» و«كتلة الانتفاضة العراق» و«حركة سيد الشهداء الإسلامية» و«التجمع من أجل الديموقراطية في العراق» و«الحركة الإسلامية للكورد الشيعة في العراق» و«حركة العراق الجديد» و«منظمة ثوار الانتفاضة الشعبانية» و«حركة السلام للشيعة الكورد» و«الاتحاد الإسلامي للشيعة الكورد».