
|
مؤتمر شرم الشيخ يهدف الى عدم قيام حكومة شيعية في العراق |
|
ذكر محللون سياسيون مطلعون بالشأن العراقي ان الهدف من عقد مؤتمر شرم الشيخ هو منع قيام أي حكومة شيعية في العراق وهو هدف غير معلن . كما كان متوقعاً لم يأت المؤتمر الدولي بشرم الشيخ بشيء جديد بل (كرر مناقشة الوضع في العراق مناقشة آنية وليس بحث مستقبل العراق) وذلك (لخشية الدول العربية من إنبثاق سلطة شيعية في العراق بعد الانتخابات المقبلة في 30 كانون الثاني/ يناير 2005م التي هدد السنة بمقاطعتها ما يمكن أن يزيد من النفوذ الإقليمي للمذهب الشيعي). ويرى المراقبون أن الدول العربية تخشى قيام (حلف شيعي يمتد من إيران إلى العراق إلى لبنان حيث بات حزب الله حزباً سياسياً نافذاً). وهذا ما عبر عنه مسؤول عربي رفيع المستوى طالباً عدم الكشف عن هويته (حتى تكون الأمور واضحة.. أن الدول العربية تضاعف من تصريحاتها في شأن تنظيم انتخابات عامة ولكنها تغني في الواقع تسهيل وضمان مشاركة السنة الذين تأمل أن يفوزوا في هذه الانتخابات) وأردف المسؤول قائلاً (هذا القلق هو المظهر الأساسي للمخاوف التي بدت واضحة في مؤتمر شرم الشيخ حول العراق) وأضاف (هذا الحلف إذا ما قام سيكون حلفاً مضاداً لأمريكا يقف في مواجهة أي تفاوض مع الكيان الصهيوني المحتل من أجل السلام ويتعارض مع الرؤية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط الكبير التي تنتجه وتخرجه على مزاجيتها) وتدّعي أنه (الديمقراطي!!) لذلك فإن واشنطن ستبذل كل ما بوسعها لإجهاض مثل هذا الحلف المناهض لدول عربية خليجية يسير في ركابها وتمتد آثاره السلبية لإزالة عروشها وتقضي على الملك العضوض التي تعض عليه بالنواجز). هذا وأكد المشاركون في مؤتمر شرم الشيخ الدولي بشأن العراق (على سيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه) كما أكدوا في البيان الختامي للمؤتمر (على الدور القيادي للأمم المتحدة في مساندة العملية السياسية بالعراق واعتبار هذا الاجتماع خطوة نحو تحقيق مشاركة أوسع لكافة الأطراف السياسية) وأدان المؤتمر (كافة أعمال الإرهاب) ودعا (للوقف الفوري لكل هذه الأعمال) وأعاد التأكيد (على أهمية الالتزام بمبادئ علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى) والتشديد (على الدور القيادي للأمم المتحدة في مساندة العملية السياسية بالعراق وفقاً لما تسمح به الظروف وعلى النحو الوارد في الفقرتين 4 و7 من قرار مجلس الأمن 1546) ولم يتطرق البيان الختامي (إلى القوات الأجنبية إلا في البند 10) حيث قال (أن ولاية القوة المتعددة الجنسيات ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية) ودعوة كل الأطراف (إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة وفي ما يلي نص البيان الختامي: 1ـ يعيد تأكيد سيادة العراق واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية. ويعيد تأكيده مجددا حق الشعب العراقي في حياة مستقرة وآمنة وحقه في تحديد مستقبله بحرية بالوسائل الديمقراطية. 2 ـ يعتبر ان اجتماع القاهرة الذي عقد في 21 يوليو (تموز)، مؤتمر جيران العراق، كان لمصلحة الشعب العراقي والاستقرار في المنطقة. 3 ـ يؤكد الدور القيادي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية التي تنص عليها الفقرتان الرابعة والسابعة من قرار مجلس الامن 1546، الصادر في الثامن من يونيو(حزيران) 2004. ويحيي الدور القيادي للامم المتحدة كمستشار للعملية الانتخابية، بما في ذلك قراراتها الاخيرة بنشر عدد اكبر من موظفيها للمساعدة في الاعداد للانتخابات. ويدعو المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة اللازمة لحماية الامم المتحدة في العراق. 4 ـ يعتبر هذا المؤتمر خطوة لتوسيع مشاركة العراقيين مما يساهم في نجاح العملية السياسية. ويحيي جهود الحكومة المؤقتة والقادة الاخرين للمجتمع العراقي لتوسيع المشاركة السياسية، بتشجيع كل العناصر التي ترفض العنف على المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بالوسائل السلمية. ويشجع الحكومة المؤقتة على عقد اجتماع في العراق في اقرب وقت ممكن وقبل الانتخابات العامة يضم ممثلي مختلف اطراف الخريطة السياسية العراقية وممثلي المجتمع المدني من اجل توسيع المشاركة في الانتخابات. 5 ـ يحيي الخطوات التي تم اتخاذها لاحلال الديمقراطية في العراق ويشجع الحكومة المؤقتة على مواصلة العملية السياسية بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية يناير(كانون الثاني) 2005 من اجل تشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى مسؤولية تشكيل حكومة وطنية انتقالية واعداد مشروع دستور دائم يقود الى تشكيل حكومة منتخبة دستوريا قبل 31 يناير 2005، وفقا للجدول الزمني الذي نص عليه القرار 1546. ويرحب المشاركون كذلك بالتزام الحكومة العراقية المؤقتة التحلي بروح الحوار الوطني والتحول من المرحلة الانتقالية الي دولة متحدة وفدرالية ديمقراطية وتعددية تحترم بشكل كامل حقوق الانسان والحقوق السياسية لمواطنيها. 6 ـ يدين كل اعمال الارهاب ويطلب الوقف الفوري لها، ويدعو كل الاطراف الى تجنب الاستخدام المفرط للقوة والى التحلي باقصى قدر من ضبط النفس لتجنب العنف ضد المدنيين. 7 ـ يدين كل اعمال الاختطاف والاغتيال بما في ذلك ضد المدنيين العاملين في شركات محلية او اجنبية تعمل على اعادة بناء العراق. 8 ـ يدعو الاطراف المعنية الى اتخاذ كل التدابير للمساهمة في استقرار العراق ويعيد تاكيد الالتزامات المترتبة على اعضاء الامم المتحدة بشان منع مرور ارهابيين من والى العراق ومنع مرور اسلحتهم او موارد لتمويلهم. 9 ـ يؤكد مجددا اهمية علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. 10ـ يؤكد ان ولاية القوة المتعددة الجنسيات ليست مفتوحة الى ما لا نهاية وانها ستنتهي وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين 4 و12 من القرار 1546 او مع انتهاء العملية السياسية. 11ـ يؤكد مجددا اهمية المساعدة الانسانية في اعادة بناء العراق. 12ـ يقر بان خفض الديون العراقية عنصر اساسي في اعادة بناء العراق. 13ـ يؤكد مجددا اهمية محاكمة مسؤولي النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد ايران والكويت وجرائم ضد الانسانية. 14ـ يطلب من الممثلين ان يراجعوا بشكل دوري مدى التقدم في تطبيق قرارات هذا المؤتمر. إباء . وكالات
|