المفوضية العليا للانتخابات:83 لائحة انتخابية تتنافس في الانتخابات العراقية وتطلق حملاتها الانتخابية اليوم

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان اجمالي اللوائح المتنافسة لخوض الانتخابات العامة في 30 يناير المقبل، بلغ 83 لائحة عند انتهاء المهلة الرسمية لقبول اللوائح مساء امس.

واوضح الناطق باسم المفوضية فريد ايار ان عدد اللوائح الائتلافية بلغ تسعاً مقابل 74 لائحة للاحزاب او الافراد: 47 لائحة للاحزاب و27 للافراد.

يشار الى ان الحملات الدعائية للمرشحين تبدأ اليوم وتستمر لمدة ستة اسابيع تنتهي قبل 48 ساعة من بدء الانتخابات العامة لاختيار 275 عضوا للجمعية الوطنية العراقية الانتقالية.

واكد رئيس المفوضية العليا عبد الحسين الهنداوي: «نعتقد ان امام الكيانات السياسية فترة جيدة ومناسبة للتنافس على البرامج والافكار, فالتجربة جديدة، وعلى الجميع الا ينسى اننا في مرحلة انتقالية», واوضح ان «الاقبال على تسجيل الناخبين مذهل في معظم انحاء العراق, اما المناطق التي لم تشهد مثل هذا الاقبال لاسباب أمنية فإن المفوضية تتخذ الاجراءات من اجل توفير الحق لكل ناخب عراقي في كل منطقة من اجل ان يصوت في هذه العملية ويضمن له هذا الحق», واكد ان «الامم ليس طرفا في الاشراف على الانتخابات بل في تقديم الخبرات والدعم اللوجستي», واوضح ان «جمع اصوات العراقيين في الخارج سيتم في ابوظبي وليس في الاردن كما اشيع في الاونة الاخيرة».

الى ذلك، اعلن رئيس الحكومة اياد علاوي امس، لائحته الانتخابية وتضم 240 مرشحا يمثلون احزابا وتجمعات عشائرية وشخصيات مستقلة اولويتها «احلال الامن», واكد ان اللائحة «تمثل كل اطياف العراقيين وكل العراق» وهدفها العمل مع كل العراقيين «بغض النظر عن انتماءاتهم»، مفرقا بين البعثيين «والذين تلطخت ايديهم بالدماء»، مؤكدا «ان القضاء هو الذي يحكم», وضمت اللائحة «240 مرشحا»، كما اكد لـ «فرانس برس» ثائر النقيب الناطق باسم علاوي, وجاء في البرنامج الانتخابي: «ضمان الامن والاستقرار سيكون له اهمية قصوى (,,,) وتحتل عملية اعادة بناء الجيش الاولوية في توجهاتنا» لان «اعادة تكوين الجيش وقوى الامن الوطني يمكننا من العمل لطلب الانسحاب النهائي للقوات متعددة الجنسية وفق جدول زمني محدد», واعتبر ان «اعادة السلام والامن تكون من خلال توفير اعلى درجات الحماية للحدود مع الدول المجاورة عبر تأسيس جيش قوي محترف وشرطة عادلة مقتدرة».

وعلى الصعيد السياسي، «تحتل الوحدة الوطنية وتعزيزها وترسيخها موقع الصدارة في توجهنا».

وفي المسألة الاقتصادية، حدد «التركيز على الخروج من الاقتصاد الاحادي الجانب المعتمد على النفط واعتماد اقتصاد السوق (,,,) وتشجيع الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص», وشدد على ضرورة قيام «حكومة قوية ونزيهة قادرة على تخليص البلد من الفساد المالي والاداري».

وابرز حزبين في اللائحة، هما «الوفاق الوطني العراقي» التي يرأسها علاوي و«حركة الديموقراطيين العراقيين» التي يتزعمها وزير الدولة لشؤون الامن القومي قاسم داود، اضافة الى السيد حسين الصدر، وهو شخصية دينية شيعية، ومجلس اعيان العراق برئاسة شيخ عشائري سني هو نزار الخيزران.

وتشارك في اللائحة ايضا رجاء الخزاعي، وكانت من اعضاء مجلس الحكم السابق، اضافة الى النقيب شقيق وزير الداخلية فلاح النقيب.

كما اعلن عدنان الباجه جي، رئيس «تجمع الديموقراطيين المستقلين» لائحة تضم 70 مرشحا من بينهم ستة وزراء ابرزهم وزيرا التخطيط والكهرباء مهدي الحافظ وايهم السامرائي، معربا عن خشيته من ضآلة مشاركة الطائفة السنية التي تشهد اهم محافظاتها وضعا امنيا مترديا, وقال في مؤتمر صحافي «اتوقع ان تراوح نسبة المشاركة في المنطقة الشمالية (الكردية) بين 70 و80 في المئة وان تبلغ في المنطقة الجنوبية (الشيعة) 80 في المئة واخشى الا تتعدى نسبة المقترعين في مناطق اخرى مثل محافظة الانبار (السنية) الـ 10 في المئة او اقل», ورغم تقديم لائحته، اشترط الباجه جي «مشاركة واسعة في كل المناطق» للمشاركة الفعلية في الانتخابات. 

إباء . وكالات