بيان المحكمة العراقية الخاصة حول محاكمة علي كيمياوي وسلطان هاشم

اصدرت المحكمة الخاصة لمحاكمة رموز النظام العفلقي السابق بيانا حول محاكمة المجرم علي المجيد والمجرم سلطان هاشم احمد فيما يلي نص البيان : 

بيان صحفي 

استجوب القاضي رائد جوحي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الحرب اليوم كل من المتهمين علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي وسلطان هاشم وزير الدفاع خلال فترة حكم النظام البائد ، واوضح القاضي رائد جوحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد طبيعة عمل المحكمة واصفاً اياه بأنه "عمل تحقيقي يقوم به عدد من قضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام غايتهم جمع الادلة وتدوين افادات الشهود ضد المتهم بما ينسجم مع القانون العراقي" وأضاف "هناك جرائم مختلفة نقوم بالنظر فيها ولفترة زمنية تمتد منذ عام 1968 لغاية 2003"  مضيفاً هناك عدة أتهامات نحقق فيها منها أعدام العديد من المواطنين في الدجيل عام 1982 وكذلك اعدام الألاف من عائلة البرزاني مطلع الثمانينات وتجفيف الأهوار في الجنوب وجرائم تهديم القرى والتهجير القسري في الشمال عام 1988 ، وجرائم الأحتجاز غير القانوني وأعدام المعارضين السياسيين وكذلك قمع الأنتفاضة عام 1991 .

من جهة أخرى أكد السيد القاضي بأن المحكمة تعمل وفق القانون وهي حريصة على توفيركافة  الضمانات للمتهمين وغايتها جمع الأدلة وتعمل بما ينسجم مع تحقيق المصلحة القانونية التي تخدم المصلحة العامة .

كما أكد بأن المتهمين قد حصلا على كافة الضمانات القانونية وأولها حظور محامين عنهما أثناء جلسة التحقيق ، وأضاف السيد القاضي أن اهم هذه الضمانات هي عدم التصريح للصحفيين عن شهادة الشهود والأنتظار لحين أكمال الأجراءات التحقيقية الكاملة وبعدها تحال القضية الى محاكم الجنايات المختصة .

على صعيد اخر شدد السيد القاضي على أن المحكمة مستقلة من الناحية النظرية والعملية عن أي تأثيرات خارجية او داخلية عملاً بالمادة الأولى من قانون المحكمة وقانون ادارة الدولة وكذلك مبدأ أستقلال القضاء لكنه أستدرك قائلاً " نرحب بكل المساعدات والنصائح من الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات متخصصة في هذا الشأن " .

أما عن الجديد لدى المحكمة من الأدلة والشهادات فقد أفاد السيد القاضي للصحفيين بأن المحكمة قد سمعت حوالي 600 شهادة خاصة بعمليات الأنفال بشمال العراق كما وجدنا هناك مقابر جماعية جديدة بمنطقة الحضر التحقيقات الأولية تقول أنها تابعة لضحايا أكراد .

وعن ضمان عدم تعرض المحتجزين من رموز النظام السابق لأعمال منافية للقانون فقد شدد السيد القاضي بأن منظمات حقوق الأنسان والصليب الأحمر يزورون المتهمين بأستمرار و ان المحكمة حريصة على توفير كافة الضمانات القانونية لهم .

إباء . وكالات