|
ثلاثة تعديلات على ميثاق الجامعة العربية وقرار بانشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات مقره دمشق |
|
قررت القمة العربية في ختام دورتها الـ 17 في الجزائر، الموافقة على إدخال ثلاثة تعديلات على ميثاق الجامعة العربية للمرة الاولى منذ 60 عاما، وتقضي بإضافة مادة جديدة لإنشاء برلمان عربي، وتعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث تصدر التدابير اللازمة لدفع الاعتداء على دولة عربية على أن يصدر القرار بتوافق الآراء وفي حال تعذر ذلك يصدر القرار بثلثي الأعضاء, والتعديل الثالث خاص بالمادة السابعة من الميثاق والمتعلقة بقواعد التصويت، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد تصديق غالبية الدول الأعضاء. وقررت القمة عقد دورة استثنائية لوزراء الخارجية نهاية العام الجاري لتحديد المسائل الموضوعية التي تحتاج ثلثي الأعضاء والمسائل الإجرائية التي تحتاج الغالبية البسيطة. ووافقت القمة على إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، يتكون من 4 أعضاء من كل دولة، وتكون دمشق مقرا له, كما وافقت على إنشاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتتألف من ممثلين عن أعضاء «الترويكا» الخاصة بالقمة والمجلس الوزاري بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية. وطلبت القمة من الأمين العام تشكيل لجان متخصصة للنظر في مشروعي محكمة العدل العربية ومجلس الأمن العربي لعرضهما على القمة المقبلة في السودان مارس 2006. وحول مسيرة الإصلاح والتحديث في الوطن العربي، طلبت القمة من الأمين العام الاستمرار في متابعة نشاط مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي في ضوء التقارير التي تقدمها الدول وفقاً لبيان القمة السابقة، واطلعت على تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ إعلان تونس في شأن مسيرة الإصلاح. وأكدت أن مبادرة السلام العربية، هي المشروع العربي الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، والتأكيد على أن عملية السلام قامت على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ورفض المواقف التي تتعارض مع قواعد الشرعية، وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية، التشاور مع اللجنة الرباعية الدولية والدعوة الى عقد اجتماع مشترك معها لاتخاذ الخطوات اللازمة لدفع مسيرة تسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ودعوة لجنة المبادرة الى مباشرة العمل لتفعيل المبادرة. وأصدر القادة قرارا حول تفعيل مبادرة السلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت، ودعوة المجتمع الدولي إلى وضع المبادرة موضع التنفيذ، وكلفوا اللجنة الوزارية المعنية التحرك لتفعيل المبادرة مع التشاور مع اللجنة الرباعية. وأكد القادة أن التوصل لتسوية فلسطينية ـ إسرائيلية «يجب أن يتضمن حلا عادلا لقضية فلسطين من كل جوانبها على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس»، وشددوا على أن «تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتم من خلال إقامة الدولتين على أساس حدود 1967، والتوصل إلى حل عادل يتفق عليه لمشكلة اللاجئين وفق القرار الدولي 194، وتحقيق الأمن للجانبين، واعتبار تفاهمات شرم الشيخ خطوة أولى على طريق تنفيذ خطة خريطة الطريق». ورحبوا بنتائج حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة اخيراً بهدف التهدئة والوقف المتبادل لإطلاق النار، وتأييد الموقف الداعي لعدم استهداف المدنيين في إسرائيل وقبول وقف كل أشكال العمل العسكري وأعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس متبادل، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني المبدئي في مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس والتأكيد على عروبة القدس. واكد القادة أهمية تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني,, وقررت القمة تقديم دعم مالي إضافي قدره 330 مليون دولار، بواقع 55 مليون دولار ابتداء من الاول من أبريل 2005، لمدة ستة أشهر. وجددت القمة رفضها كل ما اتخذته إسرائيل من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان السوري المحتل، واعتبار هذه الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية وباطلة، ودعم طلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967. إباء . وكالات --------------------------------------------- روابط ذات علاقة بالخبر : |
