|
صحيفة الوطن تنشر نص رسالة علاوي الى قيادة الائتلاف العراقي الموحد واللائحة الكردستانية |
|
نشرت صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين النص الكامل لمذكرة بعثتها القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الى قيادة الائتلاف العراقي الموحد واللائحة الكردستاني» ودعوتها لحضور مشاورات ثلاثية بعد 45 يوما على اجراء الانتخابات العامة في 16/3/2005 للبحث في مشاركتها في الحكومة الانتقالية وفق مبادىء الورقة الثنائية التي توصلت اليها القيادتان الشيعية والكردية، وفيما يلي نصها الكامل: الاخوة الاعزاء.. .. تمت دعوتنا الى اللقاء الثلاثي المشترك معكم لاول مرة في 16/3/2005 للبحث في مشاركتنا في حكومة وطنية عراقية على اساس البرنامج السياسية المتفق عليه بين قائمتيكما، وابلغناكم بترحيبنا بالمشاركة في مثل هذه الحكومة على اساس برنامج مشترك واضح، وتم عقد لقاء ثلاثي اخر في 17/3 طرحنا فيه عددا من الملاحظات والاستفسارات بأقصى سرعة ممكنة رغم جسامة الموقف وتعقيدات الموضوع لكي لا نلام على اي تأخير او تسويف، ورغم انكم استغرقتم الاسابيع في الحوارات والمشاورات التي لم نكن طرفا فيها، ولم نطلع على مجرياتها، وقد استمعنا الى ايضاحاتكم حول النقاط التي طرحناها وقد دعونا اعضاء كتلتنا الى التشاور حول الموضوع وبعد نقاشات مستفيضة بين اعضاء الكتلة العراقية ومع حلفاء واصدقاء اخرين نود ان نبين ما يلي: اولا: ان دخولنا جميعا الى الانتخابات كان لغرض المشاركة في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور، وحملنا الشعب العراقي عندما تحدى الارهاب والاحباط وخرج لانتخابنا دينا لا يرد الا بأعلى درجات التضحية ونكران الذات والمسؤولية التاريخية، وهذا يعني بالنسبة لنا الالتزام بمبدأ المشاركة الايجابية والبناء في المرحلة المقبلة، بما في ذلك تشكيل اجهزة الدولة وان هذه المشاركة تتطلب الاتفاق علي البرنامج السياسي والمنهج العملي للحكومة وليس بالحاق اطراف للبرنامج الثنائي المتفق عليه بين قائمتيكما على اساس الامر الواقع، وبالرغم من الايضاحات التي طلبناها التي لم تكن مكتملة في كل تفاصيلها، طلبنا ملاحظات نرى ان تؤخد بنظر الاعتبار لكي يكون البرنامج السياسي صالحا لحكومة وحدة وطنية نشارك فيها ونتحمل مسؤولية عملها امام الشعب. ثانيا: من اهم ما تم انجازه في المرحلة المؤقتة بالاضافة الى الانتخابات هو اعداد الاسس لقيام قوات مسلحة وامنية للحرص على استمرار زخم بنائها لاستلام المناصب الامنية كاملة من القوات متعددة الجنسية، وهذا يجب ان يتم بعيدا عن التدخلات الحزبية والطائفية. ثالثا: كما يستوجب ذلك التوافق حول مصير الكيانات المسلحة والميليشيات الاخرى ونرى ضرورة الوضوح التام والالتزام المشترك بهذا الامر الذي نعتبره من نفس البرنامج السياسي علما ان اتفاقات كانت حصلت ابان مجلس الحكم بهذا الخصوص. رابعا: ان تحقيق برنامج الوحدة الوطنية واشراك جميع العراقيين في العملية السياسية وكتابة الدستور يتطلب التزام الابتعاد عن العقوبات الجماعية والاقصاء، ووضع الية مشتركة لاشراك من لم يمثلوا في الجمعية الوطنية في كتابة الدستور والعملية السياسية برمتها، كما يتطلب ذلك تحديل عمل هيئة اجتثاث البعث من اجراءات كيفية اي عملية قانونية منضبطة تعاقب المسيء وتسمح لبقية المواطنين بالمشاركة البناءة. خامسا: بالرغم من ايماننا بالدور الابوي والريادي للمرجعيات الدينية الكريمة وتقديرنا العميق لتوجيهاتها فاننا نرى ان اقحامها في تفاصيل العمل السياسي اليومي قد يبعدها عن دورها التربوي الى ما قد يؤدي الى اختلال العلاقات بين القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية نتيجة ما قد يفسر بانه عدم توازن في العلاقة بين هذه القوي وفرضها في العملية السياسية وهذا يتطلب التوافق بين الجميع حول دور المرجعيات الدينية في المرحلة الانتقالية. سادسا: بالرغم من الاشارة في البرنامج السياسي الي عدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض كل الخلافات العالقة مع دول الجوار الا اننا نرى ضرورة الوقوف بحزم بوجه تدخل قسم من دول الجوار في الشأن السياسي الداخلي للعراق، كما نرى ان مواقف البعض الاخر التي لها تداعيات سلبية على الوضع الامني يجب الا يسمح لها بهذا، ولذا يجب النص صراحة على الوقوف بحزم بوجه استعمال العراق كساحة لتصفية الحسابات الدولية والاقليمية تحت اية ذريعة كانت والحرص التام على استقلالية القرار العراقي واعتبار المصالح الوطنية المنطلق الوحيد لسياة الحكومة. سابعا: لما لكتابة الدستور من قدسية وخطورة تاريخية، نرى ان يتم التوافق على عدم تمديد الفترة الانتقالية والنص على توقيتات محددة والية اوضح لاشراك الجميع من داخل وخارج الجمعية الوطنية في هذه العملية بدقة وشفافة والا يترك هذا الموضوع بالغموض والعمومية المتمثلين بالنص الوارد في البرنامج السياسي المقترح. ثامنا: هناك اشارات عدة للتوسع في دور الاقاليم والمحافظات و«تطوير صلاحياتها» واذ نؤكد التزامنا الفيدرالية وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، نجد ان من الضروري الوضوح التام والحذر من الاجتهادات التي تضعف دور الحكومة الاتحادية ونحن على ثقة تامة باتفاق الجميع على اهمية الوحدة الوطنية في المرحلة الانتقالية. تاسعا: توجد نقاط محددة في التعابير والنصوص اشرنا اليها في الاستفسارات التي قدمت لكم يوم 17/3 نأمل ان تأخذ بالاعتبار عند اعادة صياغة البرنامج السياسي تمثل طريقة تشكيل المحكمة الاتحادية وايضا طريقة حل المنازعات بين الجماعات وحصرها بالمادة «58» من قانون ادارة الدولة. عاشرا: يجب النص في البرنامج السياسي على اعتباره منهجا ملزما لجميع الاطراف، وفي حال الاخلال به فمن حق اي طرف من الاطراف اعتبار التزامه به ملغى، وبهذا تكون الحكومة المشكلة بموجبه مستقيلة. وختاما نعبر عن تقديرنا للروح الايجابية التي قوبلت بها استفساراتنا ونأمل الا يكون من الصعب اخذ ملاحظاتنا بنظر الاعتبار لتكون مشاركتنا في تشكيل اجهزة الدولة والحكومة على اساس برنامج سياسي واضح على الرغم من ان الهدف لم يكن ولن يكون حجم المشاركة في الحكومة او اجهزة الدولة الاخرى بل المشاركة في البناء السليم لعراق المستقبل الذي نتمناه جميعا زاهرا تعدديا ديموقراطيا اتحاديا يفخر به ابناؤه بين الامم والشعوب. إباء . وكالات --------------------------------------------- روابط ذات علاقة بالخبر : * اجتماع الجمعية الوطنية الثلاثاء المقبل مخصص لتوزيع المقاعد ... * وزير العدل: هيئتان سياسية وقضائية لكتابة الدستور العراقي ... * فؤاد معصوم يستبعد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في الجلسة...
|
