أعضاء الجمعية الوطنية العراقية يطالبون إعدام طاغية العراق

بغداد: إباء

مع حلول الذكرى الثانية لسقوط بغداد والإطاحة بنظام البعث في العراق والقبض على الدكتاتور صدام حسين تجتاح العراق موجة جديدة واسعة من أعمال العنف والإرهاب، وتأتي تلك الموجة الجديدة بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبي الذي ساد مختلف مناطق العراق بعد إتمام انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في نهاية يناير الماضي والمضي في بعض إجراءات تشكيل المؤسسات السياسية الجديدة في البلاد.

وتتسم تلك الموجة الجديدة بنفس خصائص الموجات السابقة في العراق من قبيل استهدافها المدنيين وقوات الأمن والشرطة العراقية والحرس الوطني فضلا عن بعض الأهداف المدنية واستخدام السيارات الملغومة والعمليات الانتحارية كوسيلة رئيسية لها.

ويرى بعض مراقبي الشأن العراقي أن تلك الموجة الجديدة من الهجمات لا تأتي فقط لإرهاب الشعب العراقي بل وأيضا كمحاولة من القائمين بها لتعطيل عجلة التطورات السياسية الجارية والمتعثرة بدورها لأسباب مختلفة.

كما يرى أعضاء في الجمعية الوطنية العراقية التي طغى على جلستها الأخيرة موضوع محاكمة صدام المقبور ما حال دون مناقشة النظام الداخلي للجمعية.

ومن جانبه عارض بشدة الشيخ حسن الشمري من الائتلاف العراقي الموحد تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني التي قال فيها إن قرار الإعدام بحق صدام يتعارض مع مبادئه السياسية، وكان هذا التصريح خلال مقابلة مع قناة (بي.بي.سي)، وأضاف الشمري إن قانون العقوبات العراقي ساري المفعول ينص على عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار.

كما أعلن عضو آخر في قائمة الائتلاف العراقي الموحد إن الائتلاف يطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق طاغية العراق في حال مصادقة المحكمة على ذلك. وأضاف الدكتور علي الدباغ إن عقوبة الإعدام بحق صدام أمر لا يقبل النقاش لبداهته.

وتابع قائلاً: رغم إن الطالباني هو رئيس الجمهورية اليوم إلا أن عليه الرضوخ للقانون وفي حال عدم تمكنه والتنصل من توقيع حكم الإعدام المحتمل عليه أن يستقيل.

ووصف الدباغ صدام بأنه المجرم رقم واحد في العالم وانه قاتل، وقال: يجب إعدامه إن تمت إدانته لارتكابه جرائم حرب ضد الشعب العراقي. وأضاف: إن القرار الذي تتخذه المحكمة يجب أن ينفذ وإن لم يوقع عليه رئيس الجمهورية.