حاجم الحسني : الدستور العراقي سيستمد معظم بنوده من قانون إدارة الدولة

إباء . وكالات  

قال رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاجم الحسني أمس الجمعة ان غالبية مواد الدستور العراقي الجديد ستكون مستمدة من قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي اقره الحاكم الاميركي السابق بول بريمر. واضاف الحسني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت ان «قانون ادارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية سيكون الاساس لحوالي 70 بالمائة من مواد الدستور» الذي يجب اقراره قبل 15 اغسطس (اب) المقبل.

من جهة اخرى، اكد الحسني ان المفاوضات ما تزال جارية للتوصل الى تفاهم واتفاق لزيادة الاعضاء السنة العرب في اللجنة المكلفة صياغة الدستور، موضحا ان «لا خيار امامهم (الشيعة والاكراد) سوى ذلك». وقال ان «الدستور لن يكون جيدا اذا صاغه الرابحون فقط. يجب ان يشارك الجميع في صياغته». واضاف ان الانتخابات التي جرت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي كانت تعبيرا ديمقراطيا كبيرا رغم انها لم تكن مثالية نظرا لعدم مشاركة الطائفة السنية فيها وان الحكومة العراقية تسعى للتوصل الى حل لهذا الوضع، مؤكدا سعي الشعب العراقي لإقامة الجمهورية الثانية واقامة جمهورية فيدرالية.

ومن المفترض ان تنتهي صياغة الدستور منتصف اغسطس (اب) على ان ينال غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة من اصل 18 وبغالبية الثلثين. وفي حال اقرار الدستور يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 ديسمبر (كانون الاول) على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.