|
رئيس الوزراء العراقي يعرض برنامجه السياسي امام الجمعية الوطنية العراقية |
|
إباء . وكالات استعرض رئيس الوزراء العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري برنامج حكومته السياسي امام الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء والذي ستعمل على تطبيقه خلال ستة الاشهر المقبلة. واكد الجعفري ان حكومته ستنتهج سياسة خارجية جديدة للعراق " تعتمد على عدم التدخل للشؤون الداخلية للدول الاخرى " مؤكدا معالجة المشاكل التي تسبب بها النظام البائد الى جانب الاهتمام بلعب دور فاعل في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وارساء علاقات اقليمية ودولية على اساس التوازن وحسن الجوار. وقال انها ستعمل على بناء قوات مسلحة تعمل تحت سلطة القانون وان تبقى مهمتها حماية العراق وامنه موضحا انها ستعمل على نقل مسؤولية الامن وحماية الحدود الى الحكومة العراقية لتنتفي الحاجة تدريجيا الى القوات المتعددة الجنسية. واشار الى ان مسالة بقاء وتواجد القوات المتعددة الجنسيات امرا تقرره الحكومة وفق الحاجة لها. وقال ان الحكومة العراقية شرعت بترسيخ العملية السياسية عبر المشاركة الوطنية الشاملة اعتمادا على الاتفاق السياسي الذي ابرم من قبل كتلتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني. واضاف ان الحكومة ستشكل هيئة عليا للحقيقة والعدالة تفتح باب العفو وتستوعب عودة المضللين الذين تورطوا بجرائم مع النظام السابق كما ستعمل على توسيع مشاركة المراة ومنظمات المجتمع المدني في العملية السياسية. واوضح ان حكومته ستعمل ايضا على تحسين اداء الوزارات الخدمية وتوفير المراكز الصحية وتطوير الاتصالات والنقل وفق خطة طويلة الامد مؤكدا الاهتمام بمحافظات العراق وازالة اثار الاهمال. واشار الى السعي لتوفير الحوافز للقطاع الخاص والمشاركة والمباشرة للمواطنين وتضع خطة لمنح القروض مؤكدا ان حكومته ستدعم الصناعات المحلية وستكافح البطالة وتحسن وتطور نظام البطاقة التموينية وستقوم بحماية الثروات الوطنية من الهدر ومعاقبة المهربين . واكد ان الحكومة ستنهج سياسية نفطية بحيث تعود بالنتائج المرجوة لمصلحة العراق وتحقيق رفاهية الشعب العراقي الى جانب وضع ميزانية خاصة للاعمار . وفي مجال التعليم والتربية قال الجعفري ان حكومته ستعتمد سياسية تربوية وثقافية جديدة بعيدا عن روح التطرف والجهل وبناء المدارس واعادة كتابة المناهج الدراسية . وحول السلطة القضائية اوضح سعى حكومته لاستقلاله من خلال العمل "على القيام باصلاحات ادارية في دوائر الدولة ومكافحة الفساد الاداري والرشوة " . واكد ان حكومته ستطبق القصاص العادل بحق الارهابيين والسراق وترعى حقوق الانسان وستعمل على تقوية دور القضاء مؤكدا تطبيق حكم الاعدام بحق مرتكبي الجرائم الكبرى . وقال ان حكومته ستقوم بانشاء صندوق دعم ضحايا الارهاب يكون تمويله من الاموال المصادرة من ممولي العمليات الارهابية والمجرمين . وشدد على رعاية الطفولة من الواقع الصحي في البلاد ودعم مشاريع الشباب والاهتمام بمشاكلهم وايجاد حركة رياضية عراقية متفوقة الى جانب ايلاء الاهتمام بذوي الشهاء والمتضررين. واكد اهتمام حكومته بقطاع السياحة بشقيه الترفيهي والديني في العراق موضحا انها ستعمل على تشجيعها لزيادة مداخيل البلاد غير النفطية. وكان الجعفري انهى تشكيل حكومته في الثامن من الجاري بعد اكثر من ثلاثة اشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 شهر يناير الماضي. ومن المقرر ن يتم خلال ستة اشهر المقبلة وهي العمر المفترض للحكومة العراقية الحالية صياغة دستور البلاد ومن ثم عرضه للاستفتاء قبل الانتخابات العامة التي مومع اجراؤها في يناير عام 2006 المقبل.
|
