رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي : صياغة الدستور ستنتهي في الموعد المحدد

إباء . وكالات 

أكد الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور العراقي الدائم، ان الانتهاء من كتابة الدستور الدائم للعراق سيتم في وقته المحدد في الخامس عشر من اغسطس (آب) المقبل، موضحا ان العمل في بعض اللجان الفرعية انتهى بنسبة 70 الى 80 في المائة.

وقال حمودي في تصريحات للصحافيين على هامش جلسة الجمعية الوطنية امس «لدينا اجتماعات مستمرة وشبه يومية ونأمل ان يقدم الدستور في موعده المحدد حتى ان بعض اللجان الفرعية أكملت 70 الى 80 في المائة من المهمة المكلفة بها». وأضاف «رتبنا برنامجنا لإكمال صياغة الدستور في موعده ونسعى الى ذلك، ونأمل من الاخوة السنة ان تكون مشاركتهم فعالة مثل مشاركتنا حتى ننتهي في الفترة الزمنية المحددة». 

وأوضح حمودي ان «هناك بعض الفقرات التي فيها وجهات نظر مختلفة (...) منها مسألة أساسية كالفيدرالية وحدود هذه الفيدرالية، وهل هي فيدرالية إقليم أو محافظات». 

وقال «أما فيما يتعلق بالدين ودوره في الدولة، فهناك رأي يقول انه لا يجوز سن أي قانون يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية، ورأي آخر يدعو الى تغييرها لشيء انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاسلام بشكل عام». 

أما فيما يتعلق بتسمية العراق، أكد حمودي القيادي البارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، ان «هناك رغبة بإضافة كلمة اتحادي (فيدرالي)، وهناك رغبة في ان يبقى بنفس الاسم او يرجع الى الاسم السابق الجمهورية العراقية وليس جمهورية العراق». 

وفيما يتعلق بالأعضاء العرب السنة الذين تمت اضافتهم الى اللجنة، قال حمودي «هم شكلوا لجنة ونحن ننتظر الأسماء لكي نطلع عليها ونرى إن كانت مطابقة للشروط لكي ينضموا للجنة التي ستصبح هيئة موسعة». 

وتم يوم الخميس الماضي التوصل الى اتفاق في لجنة صياغة الدستور الدائم للعراق على زيادة أعضاء العرب السنة من عضوين الى 25 عضوا بينهم عشرة بصفة مستشارين في محاولة لإنهاء تهميش السنة وإشراكهم في العملية السياسية. 

وتضم لجنة صياغة الدستور التي أعلن عن تشكيلها في العاشر من الشهر الماضي، 55 عضوا بينهم 28 من الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) و15 من التحالف الكردستاني وثمانية من قائمة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي. 

من جانب آخر، أكد الدكتور أكرم الحكيم عضو الجمعية الوطنية العراقية وعضو لجنة كتابة الدستور، أن التوافق سيكون استراتيجيا فيما يتعلق بإجراءات تشكيل لجنة الدستور وعملها وكتابة مواد الدستور. وقال : إن مبدأ التوافق «هو الاساس لأن القضية أو المنهج الأساسي في حسم الآراء راجع للدستور، وهكذا فإن الاعضاء الاساسيين والمستشارين من السنة العرب في اللجنة يستطيعون المشاركة مع الآخرين في كتابة دستور العراق». وأضاف «في القضايا الأساسية المهمة يجب أن يتفق عليها الجميع من أعضاء اللجنة. وإذا اختلف فريق من الفرقاء الأساسيين في اللجنة فسوف يستمر الحوار والتحاور والنقاش لغرض الوصول إلى موقف مشترك». ورأى ان «التوافق سيكون استراتيجيا فيما يتعلق بالعقد الأساسي للدستور وما عدا ذلك يمكن أن يسير وفق الآليات المتعارف عليها في الاجتماعات الكبيرة».