لجنة صياغة الدستور العراقي تناقش الفيدرالية في اجتماع لجنة الدستور

إباء . وكالات

اكد الدكتور جواد المالكي، عضو لجنة صياغة الدستور في الجمعية الوطنية العراقية عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، ان العرب السنة سيعودون اعتبارا من اليوم الاحد للمشاركة في اجتماعات لجنة اعداد الدستور، بعد توقف احتجاجا على مقتل اثنين من اعضائهم في اللجنة على يد ارهابيين الثلاثاء الماضي، في وسط بغداد. مشيرا الى استجابة اللجنة لمطالبهم التي قدموها، والمتمثلة بتوفير الامن والحماية والهويات. واعلن اياد السامرائي، الناطق الرسمي باسم الحزب الاسلامي العراقي، ان لجنة صياغة الدستور عقدت اجتماعا امس بغياب كامل اعضائها السنة. وقال «لم يشارك أي عضو منهم في اجتماعات اللجنة الدستورية (امس)». من جانبه، اكد همام حمودي رئيس لجنة صياغة الدستور ان «الاخوان السنة لم يحضروا الاجتماع (امس)، في قصر المؤتمرات وسط بغداد.. لكنهم تواصلوا معنا عن طريق ممثلين عنهم لمعرفة ما يدور في الاجتماعات». واشار جواد المالكي الى انه لا مانع من اجراء تحقيق دولي حول الحادث، لكن اعتقد ان عملية التحقيق سوف لن تجدي نفعا، وقال: لقد فقد العراقيون الكثير من القادة والسياسيين، ولم نقم بأي تحقيق دولي لمعرفة اسباب فقدهم. وقال ان لجنة كتابة الدستور لم تناقش القضايا التي فيها خلاف مع السنة العرب الجدد، اعضاء اللجنة الذين علقوا عضويتهم جراء اغتيال اثنين منهم الثلاثاء الماضي، واننا سنمضي في مناقشة هذه النقاط  اليوم الاحد، عند حضور الاخوة العرب السنة في اجتماع اللجنة، مشيرا الى ان اللجنة الدستورية ترفض وضع الشروط المسبقة قبل الدخول في مواضيع النقاش. موضحا اشتراط العرب السنة عدم مناقشة موضوع الفيدرالية، كأساس لحضورهم الاجتماع، وقال ان قرارات اللجنة الدستورية لا تخرج الا بالتوافق، وعليه فان كل من لديه فكرة او مقترح يجب عرضها على اللجنة الدستورية للمناقشة والخروج بشيء موحد. وبين المالكي ان الفيدرالية مطلب حضاري لا يمكن التنازل عنه، وهو اساس التعامل الحديث في البلدان المتقدمة، اما في ما يخص حقوق النساء في الدستور، فقد اكد انه لا توجد اية عملية غبن للمرأة، وهي متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات، لكن هناك امورا معينة تخص المرأة اعطيت لها بشأن الحمل والولادة، مؤكدا ان حصولها على نسبة لا تقل عن 25% تمثيلا في البرلمان، على ان تزاد هذه النسبة بعد دورتين انتخابيتين، هو بقصد تأهيل المرأة ورفع كفاءتها لخوض العملية السياسية. واضاف المالكي قائلا: ان الاعراف والقيم العشائرية محترمة ما دامت لا تتعارض مع الدستور، موضحا ان العشائر العراقية لها دور كبير في وحدة العراق والمحافظة على أمنه واحترام سيادته.