تقرير أميركي : تكفيريون وصداميون ومجرمون بين عناصر شرطة العراق

إباء . وكالات

كشف تقرير أميركي إن الارهابيين اخترقوا صفوف الشرطة في العراق. وافاد التقرير ان الشرطة العراقية توظف تكفيريون وصداميون ومجرمون، ملقيا اللوم على آلية التوظيف المرعية الاجراء وناصحا بتحسين في سجلات وزارة الداخلية المسؤولة عن هذه الملفات.

واضاف هذا التقرير المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع ان "النجاح الملحوظ الذي تحقق حتى الآن لا يعني ان الشرطة العراقية اصبحت قادرة على بسط الامن في جميع انحاء البلاد".

واشار التقرير الذي اعد على مدة خمسة اسابيع في فبراير(شباط) ومارس(آذار) الماضيين، الى "الاداء الجيد" للشرطة العراقية خلال انتخابات كانون الثاني(يناير)، والى الانتشار الكثيف للشرطة في الشوارع، والى ان استطلاعات الرأي تؤكد الاحترام المتزايد لدى العراقيين حيال عناصر شرطتهم.  

لكن المحققين اعترفوا بأن "اهناك ثغرات في اجراءات التجنيد لجهة رغبة أعداد كبيرة من الاميين في الالتحاق بالشرطة"، والاخطر من ذلك، حسب التقرير، ان "لدى البعض منهم سوابق اجرامية، وآخرون مصابون باعاقات، وان بعض الشبان المجندين قد يكونون من المتمردين".  

وفي فصل آخر، اعترف المحققون بأن "تجنيد مجرمين في اجهزة الشرطة العراقية هاجس دائم لدى السلطات العراقية المسؤولة عن التجنيد والتي تهدف الى تطويع 135 الف رجل قبل نهاية 2006".  

واضاف التقرير حرفيا: "ما يثير مزيدا من القلق هو تسلل الارهابيين والصداميون" الى هذه الاجهزة، لأن "ثمة ما يكفي من المؤشرات التي تحمل على القول ان في صفوف الشرطة الكثير من الارهابيين".  

واعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن اعتقاده بوجود ارهابيين في الشرطة العراقية، وقال: "اعرف ان هذا يحصل، وقيل لي ان حالات من هذا النوع هي امر واقع، اما عن النسبة، فليست لدي اي معلومات".  

وانهى المحققون تقريرهم بثلاثين توصية تتمحور اساسا حول ابداء الحكومة العراقية اهتماما اكبر آلية تجنيد وتأهيل شرطتها والافراج عن مزيد من الاموال لاطالة امد التدريب الذي يقتصر في الوقت الراهن على ثمانية أسابيع.

وحتى 18 من الشهر الحالي، تلقى حوالي 64 الف شرطي تدريبات باشراف قوات التحالف. وبلغت الميزانية التي خصصت لهذا الغرض اكثر من 700 مليون دولار في 2004 على ان ترتفع الى 510 ملايين دولار في 2005. وللعام 2006، طلبت وزارتا الخارجية والدفاع 566 مليون دولار.