الجمعية الوطنية العراقية تعقد غداً جلسة برلمانية حاسمة بشان الدستور

إباء . وكالات

يتوقع ان تكون جلسة يوم غد للجمعية الوطنية حاسمة وساخنة في ذات الوقت، وذلك لعدم التوصل الى نقاط تلاقي في الموضوعات المختلف عليها من قبل اعضاء اللجنة الدستورية، والتي قد تتطلب تأجيل عن اعلان الدستور، وذلك حسب قانون ادارة الدولة .  

واكد عدد من اعضاء اللجنة الدستورية ان هناك ضغوطا اميركية وبريطانية لاعلان الدستور في موعده المحدد منتصف هذا الشهر، دون ان تكون هناك فترة تمديد اضافية، وتضاربت الاراء بين انجاز المسودة او التمديد، وكذلك بشأن هوية الدولة والفيدرالية، او ترحيل بعض النقاط الخلافية ومناقشة المسودة المطروحة للدستور .

وقال د.علي الدباغ( عضو الجمعية الوطنية الائتلاف الموحد) ان الاميركان دائما ينصحون بانجاز المسودة في وقتها المحدد، وانهم ليسوا مع التأجيل واوضح ان هناك امكانية لتمديد فترة كتابة الدستور شهر واحد وليس ستة اشهر .

وبين د.صالح المطلك(مجلس الحوار) نحن ضد مبدأ التمديد للدستور، لان ذلك سيزيد من القلق جراء تردي الوضع الامني، وانما نقترح ترحيل بعض النقاط الخلافية الى الجمعية المقبلة وان الدستور قد انجز بنسبة 80% وهناك اجتماعات تحضيرية بين اعضاء الكتل السياسية لاعداد اجتماع موسع لبحث القضايا العالقة .

واكد محمود عثمان(عضو الجمعية الوطنية-التحالف الكردستاني-) ان الامر لا ينتهي يوم الاثنين وربما يطلب التأجيل، وان المسودة انجزت بنسبة 90% ، فيما اكد د.جواد المالكي(عضو الجمعية الوطنية-الائتلاف الموحد) لا نطلب التمديد ولا نرحل بعض القضايا والاميركان والبريطانيون يطالبوننا بالسرعة، فليضغطوا على الاكراد من اجل ذلك . واتفق سامي العسكري (عضو الجمعية الوطنية-الائتلاف الموحد) مع المالكي، اذ قال لم يتم ترحيل بعض الفقرات مؤكدا ان يوم الاثنين سيتم اخبار الجمعية، هل تحتاج اللجنة الى تمديد ام لا .  وقال حسين محمود طه(عضو الجمعية الوطنية-التحالف الكردستاني) ان ((احتمال اكتمال الدستور ضعيف، وترحيل الدستور او بعض الفقرات لم يبحث داخل اللجنة الدستورية)) واضاف انه هناك خيارين ليوم غد، الاول، هو تقديم المسودة كما هي، مع وجود نقاط اختلاف ووجهات نظر بشأنها، والثاني، تمديد فترة كتابة الدستور موضحا ان هناك تصورا داخل اللجنة بالتمديد لفترة غير معلومة .

وكشف ان النقاط الخلافية تكمن في اولا، هوية العراق التي لم تحسم، ولم تناقش وهناك ثلاث وجهات نظر، فريق يرى ان تثبت الهوية الاسلامية، وفريق آخر يريد تثبيت الاتحادية، وفريق آخر يرفض الهويتين، والنقطة الاخرى التي ما زال الخلاف بشأنها، وهي ان العراق جزء من الامة العربية مرفوض من العراقيين، ولا مانع ان يتم تثبيت  الشعب العراقي جزء من الامة، ويتم تثبيت بقية الاقليات بانتماءاتها، ورأي آخر يقول لا نثبت هذا الرأي حتى نخرج من نطاق الخلافات واوضح ان الفيدرالية متفق عليها من قبل الاغلبية، ومعترض عليها الفريق الثالث، وانه تم الاتفاق على ثلاثة ابواب منجزة من الدستور من قبل الجميع، وهذه الابواب هي، باب الحقوق والواجبات، سلطات الحكومة الاتحادية، الضمانات الدستورية اما بخصوص سلطات الاقاليم فان الاتفاق كان بنسبة 70% على ما جاء في هذه المسودة .

وسيتم هذا اليوم مناقشة المبادئ الاساسية والاحكام الانتقالية داخل اللجنة الدستورية .