المسلمين في كينيا يصرون على تضمين إقامة محاكم شرعية في الدستور الجديد

 إباء +وكالات

تعهدت الأقلية المسلمة في كينيا بالدفاع عن مطلبهم بضرورة احتواء الدستور المقترح على حقهم في إقامة محاكم شرعية والتي تعرف باسم محاكم كادهي رغم المعارضة الشديدة من قبل الكنيسة.

وقال الأمين العام لمجلس الأئمة والدعاة بكينيا الشيخ محمد دور الجالية المسلمة لن ترضخ لضغوط أصحاب الأديان الأخرى وسوف ندافع عن المحاكم الشرعية حتى النهاية، ودعا دور المسلمين إلى الدفاع عن حقهم وعن حريتهم في العبادة بالتصويت بنعم على مشروع الدستور في الاستفتاء القادم في نوفمبر 2005.

وترى الأقلية الإسلامية التي تمثل 35 في المائة من إجمالي عدد سكان كينيا البالغ 30 مليونا أن تضمين الدستور الجديد لحقهم في إقامة محاكم شرعية سوف يمنحهم مساحة أكبر من حرية العبادة.

وقال جوما نجاو رئيس المجلس الأعلى للمسلمين علاوة على أنه لا توجد محكمة لها الحق في الإشراف على مسائل العقيدة الإسلامية، فالقانون العلماني لا يستطيع أن يحكم أمور العقيدة، وليس له مكان في حياتنا.

وتعطي مسودة الدستور الجديد المكونة من 179 صفحة والتي نشرت أخيرا الفرصة للجمهور للتعرف عليها قبل الاستفتاء عليها المقرر في نوفمبر المقبل.

من جانبه رفض نائب الرئيس الكيني البيانات القائلة بأن محاكم كادهي تمثل مقدمة لتطبيق الشريعة في الدولة، جاء ذلك فيما يبدو أنه محاولة لتبديد مخاوف الأغلبية المسيحية التي اعتبرت تضمين وثيقة الدستور للمحاكم الشرعية سيعطي الإسلام سيادة على باقي الأديان في الدولة.

وكان اتحاد الكنائس في كينيا الذي يمثل 41 منظمة مسيحية دعا إلى التصويت بلا على الوثيقة في نوفمبر المقبل، وقال في بيان له لسوء الحظ نحن قلقون جدا لأن العديد من القضايا لم تأخذ حقها من الاجتهاد، منذ أن عجزنا عن إيجاد حل لهذه القضايا في الدستور المقترح.

يذكر أن عدد سكان كينيا يبلغ 29 مليون نسمة، ويشكل المسلمون فيها 30%، ويتركز الوجود العربي في مدينة (ممباسا)، ويقدر عددهم فيها بـ 30 ألف عربي، ويسكن العاصمة (نيروبي) نصف مليون مسلم هم مزيج من الأفارقة والأوروبيين والهنود.