|
العلامة الصافي: النقاط العالقة بقيت لأنها لم تخضع إلى الصياغة النهائية |
|
خاص - إباء كربلاء: رضوان السلامي قال سماحة العلامة السيد احمد الصافي عضو الجمعية الوطنية وعضو لجنة كتابة الدستور ظهر اليوم الأحد: (ان الفدرالية و هيئة اجتثاث البعث نقاط عالقة لانها لم تخضع الى الصياغات النهائية المسالة وكانت لا تتعدى الجوهر بل كانت هناك صياغات فنية تحتاج الى نقاط من التعديل مسالة الفدرالية حسمت، و الدستور القادم يجيز الفدرالية في أي منطقة في العراق بلا قيود، وهذه المسالة ترجع إلى ساكني تلك المنطقة ويعرض على الجمعية والجمعية ستضع قانونا تحدد فيه عملية التحويل التنفيذي من المحافظة إلى الإقليم وبعد ذلك تقر بالاغلبية المطلقة او الاغلبية الوسيطة. وعن سؤال حول مسألة بقاء هيئة اجتثاث البعث أو عدم بقائها أجاب سماحته: حزب البعث قد انحل وكان حزبا فاشلا على الصعيد النظري والتطبيقي وهناك محاولة يائسة من بعض ايتام النظام السابق لعودته الى السلطة بطريق او بآخر النص الذي اعتمد بالباب الأول يحظر هذا الحزب تحت اي مسمى كان والنص الذي اعتمد في الابواب الختامية بان هيئة اجتثاث البعث تبقى وكان هناك مسالة في هل انه ستبقى هيئة اجتثاث البعث وتحل بالثلثين من الجمعية الوطنية او بالاغلبية المطلقة هذا الكلام في الثلثين بعد ذلك نزل هذا الرقم بالاغلبية المطلقة مع عرضه على مجلس الرئاسة المكون من ثلاث اشخاص ومجلس الرئاسة اذا نقضه واحد فان قرار الحل لا يمضى وهذا صمام امان في الحقيقة موجود والحمد لله هذا مثبت الان في الدستور ولا خوف من ذلك بل نحن نشجع على تفعيل عملية الاجتثاث حتى نطهر اجهزة الدولة والمؤسسات من هذه الشرذمة السيئة التي اذت الشعب العراقي الكثير). وبخصوص الاعتراضات على الأقاليم علق سماحته قائلا: (يوجد هناك نص يعطي الحق لكل محافظة او اكثر ان يكونوا إقليم ويحق كل اقليمين او ثلاث ينضموا في اقليم هذه الفقرة حذفت وبقت الفقرة التي تقول يحق لكل محافظة او اكثر يكونوا إقليم وهذه تنفيذيا لا أظن ضارة للمعنى الموجود عدد المحافظات مفتوح محافظة او اكثر بلا ان يقيد بثلاث كما نص قانون ادارة الدولة وان لا يقيد باربع او خمسة كما هو رأي بعض الاطروحات المعروضة وانما عدد مفتوح وهذا يعتمد على اهمية الفدرالية بالنسبة الى اهل المحافظات وبامكانهم ان يجروا استفتاء في ذلك ويحققوا الفدرالية).
وعن مسألة حصانة المرجعية أوضح الصافي: (ان المرجعية نحن لا نريد لها حصانة من الدستور بالعكس نحن اردنا ان نقوي الدستور بذكر المرجعية فيه ولا تتقوى المرجعية بالدستور، ونحن ألان في عنوان نظام ديمقراطي اتحادي تعددي وهذه طبيعة النظام هي التي تحصن المرجعية على طول الخط حقيقة رغم كل الذي جرى عليها لم تتخل عن واجبها ولم تنحسر انحسار مخل بل العكس كلما زاد الطرق والضغط عليها كلما زاد نشاطها وانا اعتقد ان الحصانة لا تاتي من الدستور فقط بل من التطبيق بالشكل الجيد ان طبيعة النظام الذي سيطبق ان شاء الله سيعطي حرية للكل وفيه نوع من الحصانة في الراي وحصانة على الفكر وحصانة على الموقف وان المرجعية ستبقى دائما هي الموجهة والمرشدة وان لا يمسها أي شيء ان شاء الله تعالى).
|
