مفوضية الانتخابات تصدر نظام الحملات الانتخابية: منع إثارة نعرات قومية أو دينية أو طائفية أو قبلية

إباء . وكالات 

صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس على النظام المتعلق بالحملات الانتخابية والذي احتوى على اربعة ابواب حول فترة الدعاية الانتخابية وشروط الحملات الانتخابية. وقال الدكتور فريد ايار، عضو مجلس المفوضين، انه بموجب النظام الذي صيغ وفقاً لقانون الانتخاب الذي اصدرته الجمعية الوطنية 8يحق للكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها ان تبدأ حملاتها الانتخابية ابتداء من تاريخ فترة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة ليوم الاقتراع. وأوضح ان النظام وضع شروطاً للحملة الانتخابية تتناغم وقانون الانتخاب، حيث أوجب على كل الكيانات السياسية والائتلافات التأكد من أن تكون حملاتها الانتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة، فيما منع النظام الجديد تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة وحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي أنواع الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية كافة، وعدم جواز موظفي الحكومة على اختلاف درجاتهم والسلطات المحلية القيام بالحملة الانتخابية لمصلحة أي مرشح وعدم قيام الكيانات السياسية والائتلافات بإصدار بيانات زائفة أو تشهيرية حول اي مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية بمن فيهم المفوضية العليا.

وأوضح ايار، ان النظام الجديد منع اي كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات في تضمين حملاته الانتخابية افكاراً تدعو الى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية بين المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الملصقات الجدارية أو الرسوم التوضيحية (غرافيك) والبث التلفزيوني وغيرها من وسائل الاعلام المختلفة، وحظر تقديم الهدايا خلال الحملة الانتخابية او تبرعات أو أي مساعدات أخرى من قبل المرشح، وكذلك التي يعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت. وحذر النظام الجديد الكيان السياسي أو الائتلاف استخدام الموارد العامة من اموال ووسائل ومركبات حكومية وأبنية في الدعاية الانتخابية له وتعليق الصور عليها وتوزيع المنشورات المختلفة لصالح ذلك الحزب، ومنع نشر أو إلصاق أو وضع أي إعلان أو منشور أو لافتة بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران في غير الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية من قبل المجالس المحلية والبلدية، والالتزام بعدم الاعتداء أو التعرض لأية دعاية انتخابية تخص الكيانات السياسية أو الائتلافات الاخرى. 

كما نص نظام اصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان التصويت في عمليتي الاستفتاء والانتخابات المقبلة سيكون بشكل شخصي للناخب المسجل في محطة الاقتراع التابعة لمركز الاقتراع ولا يجوز التصويت بواسطة التخويل او الانابة او التصويت في اماكن اخرى مثل البيوت او المستشفيات او السجون. 

ونفى الدكتور ايار ما اشيع من ان المفوضية ستفتح مراكز في السجون، وقال ان مثل هذا الامر غير ممكن وهناك الكثير من المحاذير التي تحول دون فعل ذلك، وان النظام الذي اصدرته المفوضية حول الاقتراع وفرز الاصوات يفرض على الناخب، بالاضافة لوجود اسمه مسجلاً في قائمة الناخبين، ان يبرز وثيقة تعريف تحمل صورته لإثبات هويته ويجوز اسقاط هذا الشرط اذا اقتنع الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع بما يثبت هوية الناخب بوسائل اخرى وأوضح ان موظفي الامن العام وموظفي الاقتراع سيصوتون في مراكز الاقتراع نفسها التي يعملون فيها، ولكن فقط في الاستفتاء والانتخابات التي هم مؤهلون لها وفق الاجراءات الصادرة من المفوضية، وان فرز الاصوات في الاستفتاء وانتخابات الجمعية الوطنية سيجري في محطات الفرز بمركز الاقتراع. وأشار الى ان عملية التصويت ستبدأ في مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً ولغاية الخامسة من بعد الظهر من يوم الاستفتاء ويوم الانتخاب المقرر بموجب القانون، وان يسمح الناخب بصبغ اصبعه بحبر لا يُمحى، ومن لا يسمح بتحبير اصبعه لن يسمح له بوضع ورقة اقتراعه في الصندوق ولن يُسمح بالتصويت مرة أخرى لأي شخص يحضر الى محطة اقتراع ويكون إصبعه مؤشراً بالحبر.