لجنة برلمانية ايرانية تصادق بالغالبية على قرار يلزم الحكومة تقليص التعاون مع الوكالة الدولية

إباء +وكالات 

صادقت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني، بالغالبية على الخطوط العريضة لمشروع قرار عاجل يلزم الحكومة تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

جاء ذلك ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير، الذي طالب ايران بوقف كل نشاطاتها النووية، وترك الباب مفتوحا امام احالة الملف النووي على مجلس الامن ، هذا ومن المرجح ان القرار الذي سيناقش البرلمان بنوده المقترحة، لن يلزم الحكومة تعليق تنفيذ البروتوكول الملحق في الحال، وانما اذا رفعت الوكالة الدولية تقريرا في شأن النشاطات النووية او احالة الملف النووي على مجلس الامن.

وكانت حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، نفذت هذا البروتوكول الذي يسمح لمفتشي الوكالة بتفتيش المنشآت النووية من دون اذن مسبق، بصورة طوعية، من اجل بناء الثقة والتأكيد على سلمية نشاطات ايران النووية.

واكد سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، عزم المسؤولين على الحصول على التقنية النووية ودورة الوقود النووي, واضاف ان أميركا والغرب ينتابهما قلق تنامي قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة، موضحا ان طهران ابدت تعاونا كبيرا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاوروبية الثلاث على مدى العامين الماضيين من اجل اضفاء الشفافية وبناء الثقة حول البرنامج النووي السلمي الذي تعتمده.

واستطرد قائلا: عندما بلغت مرحلة تخصيب اليورانيوم 5ر3 في المئة، قامت ايران بابلاغ الوكالة الدولية ذلك طوعا، باذلة أقصى مايمكن من التعاون مع تلك الوكالة رغم اعتقاد البعض بان مفتشيها جواسيس.

وتابع موضحا ان ايران واستمرارا لتعاونها مع الوكالة الدولية نفذت في شكل طوعي البروتوكول الملحق وعقدت اتفاقات مع بريطانيا والمانيا وفرنسا، وانه استنادا الى اتفاقات طهران وباريس وبروكسيل، زودنا الوكالة الدولية والدول الاوروبية الثلاث بكل المعلومات المطلوبة، لكن الاوروبيين أساءوا استغلال الموقف الايراني الشفاف باتخاذهم موقفا سياسيا مرفوضا.

ورأى رضائي ان أميركا والغرب ليسا قلقين ابدا من انتاج ايران لقنبلة ذرية، بل هما قلقان من تنامي قدرة ايران في المنطقة، لذا يحاولون منع طهران من امتلاك دورة الوقود النووي.