ليث كبه: قتل المحامي الجنابي يحمل بصمات مجموعة إرهابية غرضها نقل محاكمة الطاغية خارج العراق

إباء +وكالات 

الجعفري: غير وارد نقل محاكمة صدام الى خارج العراق

اكد رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان محاكمة الطاغية المخلوع صدام حسين قضية عراقية وليس واردا نقلها الى خارج العراق.

وقال الجعفري لمجموعة من الصحافيين خلال مأدبة إفطار ان «المحاكمة عراقية محضة يجب ان تجرى على الاراضي العراقية، ومن غير الوارد نقلها الى مكان آخر خارج العراق».

واضاف ان «فكرة نقل المحكمة يجب الا تطرأ في اذهاننا».

واعتبر رئيس الوزراء العراقي ان الذين خطفوا وقتلوا سعدون الجنابي المحامي عن احد المتهمين مع صدام «ربما كانوا يريدون بهذا العمل التوصل الى هذا الهدف»، اي نقل المحاكمة الى خارج العراق.

واوضح «يعتقدون انهم بتصرفهم بهذه الطريقة، يمكنهم ان يتهموا المحكمة ويحملوا على الاعتقاد ان المحامي قد قتل لأنه كان يدافع عن احد مسؤولي النظام السابق».

ولاحظ الجعفري «لذلك، اكد سعدون الجنابي شخصيا بعد جلسة الاربعاء ان المحاكمة كانت شفافة وانه تمكن من الحديث بكل حرية».

وشدد على القول ان المحامين «يجب ان يتمتعوا بالحماية حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم».

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، ليث كبة اكد «خطف المحامي وقتله يحمل بصمات مجموعات ارهابية غرضها نقل محاكمة الطاغية خارج العراق».

واكد الجعفري من جهة اخرى انه «فوجىء»بقرار المحكمة العراقية الخاص بارجاء المحاكمة حتى 28 نوفمبر.

وقال «انتظرنا طويلا لعقدها ولا نفهم لماذا ارجئت الى هذا الموعد البعيد؟».

وقال «انه يطرح مجرد تساؤلات ولا يريد التدخل في قرار المحكمة».

واعرب الجعفري اخيرا عن الاسف «للاساءات التي وجهت الى كرامة المحكمة خلال الجلسة».وذكر على سبيل المثال المداخلات الاحتجاجية للمحامين «الذين قاطعوا المدعي العام الذي يمثل الدولة»، و«عدم احترام سلطة المحكمة من قبل بعض المتهمين»الذين لم يقفوا لدى تلاوة اسمائهم.

وخلص الجعفري الى القول ان «المحاكمة يجب ان تجرى من دون مجاملة انما بانصاف».

إعدامات تنتظر التنفيذ

من جهة اخرى صرح الجعفري لعدد من الصحافيين، ان هناك 14 شخصا حكم عليهم بالاعدام في قضايا تتعلق بالارهاب وهم بانتظار تنفيذ الحكم.

وقال: ان «هناك 14 شخصا حكم عليهم بالاعدام بعد ادانتهم بالارهاب وتنفيذ الاحكام ينتظر توقيع الرئاسة».

واضاف: ان «هناك اعادة نظر في ثلاث حالات ادين اصحابها بالاعدام، للتاكد من ان الاحكام صحيحة».

وقد نفذت مطلع الشهر الماضي ثلاثة احكام بالاعدام في العراق كانت الاولى منذ سقوط نظام صدام حسين في ابريل 2003 والاولى في عهد الحكومة الحالية برئاسة الجعفري بعد ان علقها الامريكيون واعيد العمل بها في 30 يونيو .2004 يشار الى ان الرئيس العراقي جلال طالباني وهو احد الموقعين على عريضة ضد حكم الاعدام كان رفض الشهر الماضي توقيع هذه الاحكام وطلب من نائبه توقيعها.

من جهة اخرى، اقر الجعفري بان «محاكمة الارهابيين لا تسير بالسرعة المطلوبة»مشيرا الى وجوب زيادة اعداد القضاة من اجل تسريع العملية.