صالح المطلك زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني  الارهابي يتوعد الشعب العراقي بمزيد من القتل

 خاص - إباء

وكالات / شبكة الاخبار العالمية

مجيد الكعود الذي يقول انه يتحدث باسم جماعات المسلحين من الاردن "سوف تزداد المقاومة ضراوة وسوف يكون هناك حمام من الدماء ودماء كثيرة ستسيل اذا استلم عملاء ايران السلطة."

هددت الاحزاب العربية السنية والعلمانية في العراق يوم الاربعاء بمقاطعة البرلمان الجديد بعدما زعمت حدوث تلاعب واسع في الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي لتكثف الضغوط على الاسلاميين الشيعة الفائزين بهدف مشاركتهم السلطة.

وحذر المسلحون السنة بأنهم سيصعدون الهجمات اذا سيطر الائتلاف العراقي الموحد المكون من أحزاب اسلامية شيعية على النصيب الاكبر من السلطة. وساعدت هدنة غير رسمية أعلنها المسلحون السنة في رفع نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات الى نحو 70 في المئة بعدما سعوا لان تكون لهم كلمة مسموعة في البرلمان الجديد مكتمل الولاية. 

وطالبت جماعات المعارضة بحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متهمين اياها بالانحياز. ورفضت المفوضية العليا دعوات لإعادة الانتخابات وقالت ان الشكاوى عديدة ولكن من غير المحتمل أن تؤثر على النتائج بشكل اجمالي وهي وجهة النظر التي شاركها فيها مسؤولون أمريكيون واخرون بالامم المتحدة. 

وفي الوقت الذي يبدو من المستبعد فيه حتى الان الاستجابة للمطالب بإعادة الانتخابات او اجراء مراجعة جوهرية لها يبدو ان تكتل هؤلاء المحبطين بسبب أنصبتهم من الاصوات يهدف الى دعم دعوات من أجل الحصول على مناصب في حكومة ائتلاف كبير وهو ما عرضه الائتلاف العراقي الموحد الحاكم وتشجعه واشنطن. 

والتقى ممثلون عن اياد علاوي رئيس الوزراء السابق الشيعي العلماني وجماعتان كبيرتان من العرب السنة هما جبهة التوافق العراقية التي يقودها اسلاميون والجبهة العراقية للحوار الوطني العلمانية الى جانب ممثلين عن تجمعات أخرى يوم الاربعاء بهدف التنسيق فيما بينهم. 

وقال ثائر النقيب وهو أحد مساعدي رئيس الوزراء العلماني السابق اياد علاوي لرويترز انهم اتفقوا جميعا على تفنيد ورفض نتائج الانتخابات. 

واضاف أنهم يريدون حل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واعادة الانتخابات في أنحاء العراق. وأشار الى أنهم سيخرجون في مظاهرات بالشوارع اذا دعت الضرورة. 

وقال انه قد يصل الامر الى أن يرفضوا شغل مقاعدهم في البرلمان الجديد وبالتالي فان أي حكومة جديدة ستكون غير شرعية. 

وقال صالح المطلك زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني انهم لن ينقلوا شكاواهم الى المفوضية العليا فحسب وانما سيرفعونها أيضا الى الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة. وكان واضحا للمراقبين ان المطلك ، كان يهدف الى اثارة طائفية وحث على العنف . 

وحذر زعماء اخرون من العرب السنة من استئناف العنف من جانب المسلحين اذا استمر الزعماء الذين يتهمونهم بانهم دمى في ايدي ايران. ووقعت اشتباكات لفترة قصيرة مع القوات الامريكية يوم الثلاثاء في مدينة الرمادي التي تعد معقلا للمسلحين. 

وقال مجيد الكعود الذي يقول انه يتحدث باسم جماعات المسلحين من الاردن "سوف تزداد المقاومة ضراوة وسوف يكون هناك حمام من الدماء ودماء كثيرة ستسيل اذا استلم عملاء ايران السلطة. 

ولم تخف الولايات المتحدة التي ترغب في دحر المسلحين كجزء من استراتيجية لسحب قواتها البالغ عددها 150 ألف جندي لترك العراق مستقرا مخاوفها بخصوص صلات بين زعماء شيعة وايران المعادية لواشنطن الى جانب مخاوف بخصوص اتهامات بوجود ميليشيات طائفية موالية للحكومة تمارس أعمال القتل متمتعة بحصانة من العقاب. 

ورغم نفيهم الدائم ان يكون لهم اي تفضيلات بخصوص نتيجة الانتخابات الا ان مسؤولين امريكيين اوضحوا انهم يرغبون في رؤية حكومة واسعة وشاملة تتخطى الانقسامات الطائفية والعرقية حتى في حال احتفاظ الائتلاف العراقي الموحد باغلبيته البسيطة في البرلمان. 

واشار السفير الامريكي لدى بغداد يوم الثلاثاء الى ذلك قائلا ان وزارة الداخلية التي تعد هدفا لكثير من الانتقادات السنية بخصوص هجمات طائفية ينبغي الا يتولاها شخص طائفي. 

وتعرض نتائج غير نهائية صورة مصغرة للبرلمان الجديد خاصة وأن هناك عملية معقدة لاعادة توزيع الاصوات مطلوب اجراؤها لتخصيص 45 من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 275. ورغم ذلك يعتقد زعماء الشيعة ان بامكانهم توقع الحصول على 120 مقعدا على الاقل وربما ما يصل الى 140 أو نحو ذلك وهو العدد الذي يسيطرون عليه حاليا. 

وقال رئيس المفوضة العليا حسين الهنداوي في مؤتمر صحفي ان 10.9 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات التي جرت يوم الخميس ليكون معدل الاقبال على التصويت على المستوى الوطني نحو 70 في المئة وهي نسبة أعلى بكثير من نظيرتها في الانتخابات التي جرت في يناير كانون الثاني لاختيار جمعية وطنية مؤقتة والتي قاطعها كثير من الاقلية العربية السنية والتي بلغت 58 في المئة. 

ومن بين عمليات الاقتراع الاقليمية وصلت نسبة الاقبال على التصويت في محافظة الانبار بغرب العراق والتي تعد بعض مدنها مثل الرمادي معقلا للمسلحين الى 55 في المئة وذلك مقارنة باثنين في المئة فقط في انتخابات 30 يناير كانون الثاني.