المحكمة الجنائية العراقية تنتقد إفراج أميركا عن مسؤولين بعثيين

 إباء + وكالات

انتقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا امس قرار الولايات المتحدة إطلاق سراح مسؤولين بعثيين سابقين دون الرجوع إليها وقالت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بيان لها «إن المتهمين المشار إليهم .. من المطلوبين على ذمة قضايا تحقيقية منظورة أمام السادة قضاة التحقيق وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض كما تم استلام قسم منهم وأجري التحقيق معهم وتم توقيفهم وقد أشعرت كافة الجهات ذات العلاقة بذلك». وأضاف البيان أن «المحكمة لم تصدر أي قرار بالافراج عن المتهمين أو إخلاء سبيلهم بكفالة كما أن المحكمة لم تستلم أي إشعار رسمي حول إطلاق سراح المتهمين وستسمر باتخاذ الاجراءات القضائية بحق المتهمين وسيتم تعقبهم من خلال الشرطة الدولية (الانتربول) كمتهمين هاربين لغرض إلقاء القبض عليهم وإعادتهم لانجاز التحقيق بحقهم».

وكان الجيش الامريكي في العراق قد أطلق يوم الاحد الماضي سراح نحو 25 مسؤولا بعثيا سابقا كانوا محتجزين في العراق على الرغم من طلب قاضي التحقيقات العراقي استجوابهم قبل عملية الافراج عنهم لاتهامهم بارتكاب جرائم. ومن بين التسعة المفرج عنهم همام عبد الخالق وأحمد خليل مرتضى وزيرا التعليم العالي والنقل في عهد صدام وأصيل كامل الذي كان النائب الاول لعدي نجل الرئيس العراقي السابق وهدى عماش ورحاب طه اللتين اتهمتا بتصنيع أسلحة بيولوجية.، أما بقية المفرج عنهم المشار إليهم فهم فاضل محمود غريب وحسام الالوسي وحازم الشيخ الراوي وثائر حسام الدين محمد وإبراهيم خليل حسين وهم من الاعضاء البارزين في حزب البعث.

وأكد بيان المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي صدر امس أسماء المسؤولين التسعة المشار إليهم على أنهم متهمون.