ملف عاشوراء 1426 هـ

 رجوع

ارشيف الأخبار

الطاغية صدام ومعاونيه يمثلون أمام المحكمة غداً و نقيب المحامين الاردنيين ينظم الى هيئة الدفاع

 

 إباء + وكالات 

أفاد مسؤول في المحكمة التي تحاكم الطاغية بأن القاضي رزكار محمد أمين. استجاب لدعوة الرئيس العراقي جلال طالباني لمناقشة قرار الاستقالة من المحكمة شريطة عدم التدخل في شؤون القضاء والمحكمة.

ونقلت صحيفة /المشرق/البغدادية عن مسؤول في المحكمة قوله امس الاحد «إن الرئيس جلال الطالباني أرسل القاضي منير حداد إلى مدينة السليمانية قبل ثلاثة أيام لنقل رسالة إلى القاضي رزكار تتضمن الموافقة على شروطه مقابل العدول عن قرار الاستقالته».

وأضاف «ان القاضي رزكار وافق على الحضور إلى بغداد امس الاحد تلبية لدعوة الطالباني لمناقشة قرار الاستقالة في جلسة تجمعهما مع رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري».

وقال «أن شروط القاضي نصت على عدم التدخل في شؤون القضاء والمحكمة وان تقدم اعتذارات رسمية له من الرموز السياسية التي اتهمته بالضعف وقلة الكفاءة».

وأضاف «أتوقع أن تكون جلسة محاكمة صدام غدا الثلاثاء برئاسة القاضي رزكار محمد أمين».

وقد وصل عشرة محامين يمثلون فريق الدفاع عن صدام حسين الى بغداد امس من اجل التشاور مع موكلهم ، وذلك قبل استئناف جلسات محاكمته المقررة غدا.

و في تصريح صحفي له امس قبيل مغادرته عمان، قال نقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي، الذي انضم حديثا الى هيئة الدفاع، ان لدى الهيئة عدداً من الطلبات المستقلة المتعلقة بالمحاكمة و منها تقديم طلب الى السلطات العراقية بنقل محاكمة صدام إلى الاردن أو قطر.

واضاف العرموطي ان هيئة الدفاع تعتزم التقدم بشكوى ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، مشيرا إلى ان المحامين سيحاولون الحصول على وكالة من صدام لرفع دعوى ضدهما بموجب الاختصاص العالمي للمحاكم، التي تسمح بتقديم مثل هذه الدعاوى ضدهما سواء في بريطانيا أو هولندا أو غيرها من الدول الاوروبية.

وقال العرموطي ان هيئة الدفاع ستطلب طلب رد القضاة الذين يجرون المحاكمة لان القانون يشترط لدى تعيين القضاة والمدعين العامين ان يكونوا محايدين في تعاطيهم مع موضوع المحاكمة، وهو ما لا يجري لدى هيئة القضاة والنيابة العامة.

وتابع العرموطي ان هيئة الدفاع ستطالب بالافراج الفوري عن صدام لان اعتقاله يعد اعتداء على المواثيق الدولية بعد ان اعلنت امريكا انهاء حالة العداء والحرب في العراق على حد قوله.