صحيفة الصباح : سياسيون .. الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد ولادة عسيرة لحكومة قوية

إ باء+وكالات

أكدوا أن الاتفاق على هيئة الأمن الوطني يعد الخطوة الأولى نحو تشكيلها

رأى سياسيون ان الخطوات التي جرت الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي بين القوائم المفاوضة لتشكيل الحكومة هي خطوات مشجعة وايجابية لتحقيق التقارب فيما بينها والاسراع في تشكيل الحكومة،

فيما اكد اخرون ان مفاوضات الاسبوع المقبل سينتج عنها اختيار هيئة رئاسة البرلمان وفق الاستحقاق الانتخابي.

في حين اشار سياسيون الى ان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد ولادة عسيرة لحكومة وحدة وطنية قوية تحقق آمال الشارع العراقي.

ووصف ظافر العاني عضو التوافق ما حققته الاجتماعات التي عقدت في الاونة الاخيرة بين الكتل السياسية الى ان من خطوات بأنها مشجعة لتحقيق التقارب فيما بيننا. وقال:"ان جبهة التوافق قدمت ورقة عمل بشأن آلية التصويت في مجلس الوزراء وان معظم القوى السياسية تشاركنا هذا الرأي". وأضاف: إن الآلية ترتكز على أن يكون مجلس الوزراء هيئة تقسم على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء يكونون مسؤولين عن ثلاثة ملفات، الامني والاقتصادي والخدمات وان يكون لكل نائب حق الفيتو على اي مشروع او قرار يتعلق بالملف المسؤول عنه. وأوضح العاني:"إن هذه العملية تحقق المشاركة الفعلية وان لا يكون هناك استئثار من أية جهة من الجهات، لكن لكل من القوى السياسية رؤية خاصة بها بشأن شكل الحكومة المقبلة وسلطاتها". واكد:"إن جبهة التوافق ترغب في ان تكون هناك شراكة حقيقية في صناعة القرار السياسي وان تكون الحكومة المقبلة حكومة متوازنة وان يرى كل اطياف الشعب صورته الحقيقية ممثلة في الحكومة المقبلة".

من جهته قال علي الأديب عضو الائتلاف" إن اجتماعات الكتل البرلمانية المقبلة ستتركز على مناقشة المواقع الرئاسية ومرشحيها ". مشيرا الى إن المواقع الرئاسية الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب لم يحسم امر مرشحيها من الكتل المعنية. وعبر عن امله في الانتهاء من هذه المسألة والتوجه إلى تشكيل الحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة. واضاف: الاديب إن اجتماعات الكتل السياسية ستستكمل يوم السبت المقبل.

فيما نفى عبد الخالق زنكنة عضو التحالف الكردستاني الانباء التي اشارت الى انعقاد جلسة البرلمان في بداية الاسبوع المقبل. وقال انه "لم يصدر اي قرار رسمي باستئناف جلسة البرلمان ، وان الموعد سيحدد من قبل رؤساء الكتل البرلمانية والرئيس الاكبر سنا وهو الدكتور عدنان الباجه جي". واضاف زنكنة انه :"لابد من حسم موضوع هيئة رئاسة البرلمان قبل الدخول الى قاعة البرلمان"، مشيرا الى ان هذا الموضوع مرتبط بالمراكز السيادية الاخرى ، وان المفاوضات ستستأنف في هذا الشأن بداية الاسبوع المقبل.

وقال زنكنة لـ”الصباح“ :ان تشكيل الحكومة قد يستغرق ثلاثة اسابيع اخرى بعد الاتفاق على المناصب الرئاسية والسيادية.

و كشفت عالية نصيف عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ان الاجتماعات المقبلة بين الكتل السياسية ستناقش تشكيل ثلاث لجان هي الاقتصادية والامنية والخدمية. وقالت: ان العراقية تؤيد تكوين هذه اللجان من اجل ان لا تكون سلطة رئيس الوزراء انفرادية. وأضافت نصيف:"إن هذا المطلب يحظى بتأييد جبهة التوافق وجبهة الحوار كما ان قائمة التحالف الكردستاني تؤيد تشكيل هذه اللجان". واشارت الى:ان قائمة الائتلاف ترفض تشكيل هذه اللجان. واوضحت ان كل واحدة من هذه اللجان يترأسها احد نواب رئيس الوزراء ويشكلون بالاضافة الى رؤساء الكتل السياسية مجلس اهل الحل والعقد وهذا ما تريده وتصر عليه القائمة العراقية.

من جانبه قال محمد إسماعيل الخزعلي عضو الائتلاف العراقي: ان الاجتماع المقبل للكتل السياسية سيحقق اشياء كثيرة، مشيرا الى إن النتائج التي سيتم التوصل اليها ستكون مرتبطة بمحاور الاجتماع واضاف انه في الاجتماع السابق تم الاتفاق على المبادىء العامة للحكومة والبرنامج السياسي واعلن عن انبثاق مجلس الامن الوطني. واشار الخزعلي: الى أن الاجتماع سيبحث المناصب السيادية لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لكي نتفرغ كليا الى التوصيفات الوزارية والشروط الواجب توفرها في الوزير المرشح". واضاف "أن من المهم جدا الاسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يريدها الشعب لمعالجة الوضع الامني المتردي ونقص الخدمات والبطالة وما الى ذلك".

وقال عضو الائتلاف عباس البياتي لـ(الصباح) :ان تشكيل الحكومة لن يتعدى مدة الثلاثة اسابيع لا سيما وان السياسيين يرون ضرورة تشكيل الحكومة بسبب ضعف بعض الخدمات وتراجع الوضع الامني.

ان تشكيلة الحكومة مهمة وطنية عراقية تتولاها القوائم والكيانات وفق الاستحقاقات وبالتالي هي تخضع للمشاورات والحوارات الوطنية الداخلية بين الاطراف العراقية اولا اما ما يتعلق باي حوار مع اية دولة جارة فان كان ذلك يؤدي الى استتباب الامن والاستقرار وانجاح التجربة السياسية العراقية فاننا ننفتح على دول الجوار على قدم المساواة بلا استثناء سواء كانت ايران او تركيا او السعودية او الكويت او الاردن فهذه الحوارات اذا كانت تدعم تجربتنا السياسية الديمقراطية فلا باس بها.