نص برنامج الحكومة العراقية الجديدة برئاسة المالكي

إباء + وكالات

فيما يأتي نص برنامج الحكومة العراقية الجديدة الواقع في 34 نقطة كما عرضه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي نالت الحكومة الثقة على اساسه في المجلس النيابي:

ـ1 يعتمد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على اساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.

ـ2 العمل وفق الدستور والالتزام به وان اية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.

ـ3 السير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور ويبني عراقا حرا تعدديا اتحاديا ديمقراطيا، وبروح المصالحة والمصارحة.

ـ4 نبذ العنف وادانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح والارهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الارهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وايجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين ابناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.

ـ5 العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في اطار قرار مجلس الامن 1546 والاسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني، والاسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الامنية الى قوات الجيش والشرطة والامن العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الامنية كاملة وانتهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات وعودتها الى بلدانها.

ـ6 ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار او هيمنة او وصاية لاية فئة او جماعات بالتشكيلات الحكومية والادارية والمؤسسات العامة.

ـ7 منع التفرد والدكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.

ـ8 المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.

ـ9 الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.

ـ10 رعاية العتبات المقدسة واعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ امنها وامن زوارها وتنمية السياحة الدينية.

ـ11 رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها واعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.

ـ12 ضمان استقلالية شبكة الاعلام العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات ومنع التدخل الحكومي في شؤونها والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.

ـ13 وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الاخذ بالاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي اصاب المناطق والسكان بسبب سياسات واستبداد النظام البائد.

ـ14 تنشيط عملية اعادة الاعمار واعطاء الاولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

ـ15 الاسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

ـ16 تنظيم ادارة قطاع الهايدروكاربونات (النفط والغاز) باصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الاقاليم عند تشكيلها والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.

ـ17 تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية بما يساهم في التنمية والاعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.

ـ18 الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بانمائها.

ـ19 الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آليات الانتخاب الحر، وتنظم علاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الاقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.

ـ20 بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.

ـ21 تعزيز الدور الاساسي للاقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في ادارة تلك المحافظات والاقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

ـ22 تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور المعتمدة على المادة 58 من قانون ادارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، وتبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لاجراءات التطبيع بما فيها اعادة الاقضية والنواحي التابعة لكركوك في الاصل.تنتهي هذه المرحلة في 2007/3/29م وتبدأ مرحلة الاحصاء فيها في2007/7/31م وتتم المرحلة الاخيرة وهي الاستفتاء في 2007/11/15م.

ـ23 تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور امنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.

ـ24 اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في ادارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة واجهزة الامن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الاداء المهني.

ـ25 وضع آليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها.

ـ26 تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.

ـ27 تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

ـ28 اعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.

ـ29 اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

ـ30 العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.

ـ31 ايقاف عمليات التهجير القسري من جميع انحاء البلاد، واعادة المهجرين الى اماكن سكناهم الاصلية.

ـ32 رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الاجواء الامنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد اجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى الوطن.

ـ33 تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، واطلاق سراح الابرياء منهم فورا وتفعيل القضاء عبر احالة المتهمين الى المحاكم واطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم اعتقالهم بأمر قضائي فورا.

ـ34 تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات».