خطة المالكي لأمن بغداد تواجه اعتراضات الأكراد والسنّة

إباء . وكالات

قالت مصادر عراقية مطلعة ان تأجيل الاعلان عن خطة المصالحة الوطنية، التي وعد بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء، كانت بسبب الملاحظات التي اوردها اجتماع الزعامات الرئاسية الثلاث «رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان» والذي لم يحضره المالكي، او يرسل احدا يمثله لحضور هذا الاجتماع، الذي انتهى بنقد صريح لتطبيقات الخطة الامنية، وابتعادها عن محور التفاهم السياسي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على حد قول هذه المصادر، بعدم صدور الموافقة الاصولية على تنفيذ هذه الخطة من قبل اجتماع للمجلس السياسي الامني، الذي يجسد حالة التوافق بين زعماء الكتل السياسية في المصادقة والاشراف على التطبيقات الامنية للحكومة .

وكان المالكي ألغى المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده الخميس للاعلان عن خطة المصالحة الوطنية التي وعد بها المالكي الاربعاء الماضي، وأبلغ الصحافيين المنتظرين عقد المؤتمر بأن المؤتمر لن يعقدفي موعده.. وطلب منهم المغادرة،من دون تحديد أي موعد جديد.

ولم يصدر اي توضيح لاسباب الغاء المؤتمر الصحافي ولم يتم اعلام الصحافيين فيما اذا تم تأجيل اعلان خطة المصالحة الوطنية.

ووجدت هذه المصادر ان الاسبوع الجاري يمكن ان يشهد تطورات امنية وسياسية تصب في ازدواج مبدأ العقاب الامني بمبدأ المصالحة الوطنية، واشارت الى اعلان المالكي ان مبادرته للمصالحة الوطنية تتضمن حوارا مع «المسلحين الذين عارضوا العملية السياسية ويريدون العودة اليها مقابل تعهدات،وقال المالكي في مؤتمر صحافي في مبادرة المصالحة الوطنية باب للحوار مع المسلحين الذين عارضوا العملية السياسية ويريدون العودة اليها وسط تعهدات»، واضاف «اذا لم تكن ايديهم ملوثة بالدماء فسنفتح معهم باب الحوار».

وتابع المالكي «شخصيا لااعرف هؤلاء ومن هم زعماء هؤلاء المسلحين الذين يعارضون العملية السياسية»، مؤكدا «لكننا لن نتفاوض مع القتلة والمجرمين الذين قتلوا الابرياء».

واعرب المالكي عن الامل في ان «يراجعوا مواقفهم لانهم لن يتمكنوا من عرقلة العملية السياسية واسقاطها سواء اكانوا راغبين باعادة النظام السابق او بفرض نظام طائفي مقيت على العراق الجديد».

واشار المالكي الى ان مبادرة المصالحة الوطنية تتضمن «اصدار عفو عن الكثير من السجناء ممن لم يتورطوا بدماء العراقيين او بالجرائم التي تسيء الى الوضع الامني».

وكان المالكي قد اعلن في التاسع من مايو الماضي انه على استعداد للتحاور مع كل من حمل السلاح وعارض العملية السياسية شرط ألا يكون متورطا في سفك دم العراقيين.

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد صرح الاحد الماضي في السليمانية انه على وشك الوصول الى اتفاق مع الفصائل المسلحة وان نهاية هذا العام ستشهد وضع حد للعنف في العراق.

وقال طالباني «اننا على وشك الوصول الى اتفاق مع المقاومة العراقية واعتقد بنهاية هذا العام سنكون قد وضعنا حدا للعنف في البلاد».