وزير التجارة العراقي : شركات تعمدت تصدير مواد تالفة لأسواقنا

 إباء + وكالات

أعلن الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة العراقي بأن الوزارة لا يمكن أن تقبل بان يتعرض المواطن العراقي إلى الخطر نتيجة دخول مواد غذائية غير صالحة نتيجة عدم التزام الشركات بالعقود المبرمة بين الطرفين وسيكون هناك تدقيق صارم بصلاحية هذه المواد.

وأضاف في تصريح صحافي امس بان الوزارة وضعت آليات جديدة للسيطرة على جميع المواد الداخلة إلى البلاد والتي تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية التي توزع على المواطنين إضافة إلى التركيز على مراكز الفحص والسيطرة وإعطائها الدور الأكبر في التدقيق على المواد ومدى صلاحيتها وتحملهم المسؤولية الكاملة في ذلك مضيفاً بان الوزارة أتلفت مواد كثيرة ورفضت مواد أخرى لعدم مطابقتها الضوابط المعتمدة دولياً وأوقفت التعامل مع الشركات التي لم تلتزم بالاتفاق الثنائي المشترك وتعمدت تجهيز العراق بمواد غير مطابقة للشروط المتفق عليها سلفا. وعلى الصعيد ذاته التقى الوزير السوداني المسؤولين عن توزيع مفردات البطاقة التموينية وتباحث معهم في آليات العمل السابقة ودراسة آليات جديدة لدعم البطاقة التموينية أو البحث عن بدائل أخرى تخفف من معاناة المواطنين وتعالج الكثير من الإشكاليات. وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة أمام خيارات كثيرة في موضوع البطاقة التموينية وعلينا دراسة كل هذه الخيارات وبما يسهم في دعم المواطن ويخفف الكثير من المعوقات التي سببتها الظروف الأمنية المحيطة بالبلد مشيرا إلى أن تلكؤ بعض مفاصل الوزارة في الإسراع في تنفيذ الواجبات المناطة بها يعود إلى وجود بؤر للفساد الإداري مطلوب التعامل معها بشدة وعدم السماح لها في إيذاء شعبنا وعليه فقد قمنا بتشكيل عدة لجان تحقيقيه تتابع موضوع الشاحنات العائدة للوزارة والشاحنات التي سرقت ولم يتم العثور عليها وتحديد مسؤولية المقصر في هذه السرقات مشدداً بأن التصرف بالمال العام بهذه الطريقة يجبرنا على اتخاذ أقصى العقوبات بالمقصرين والمفسدين وتم خلال اللقاء أيضا البحث في آليات جديدة ودراسة استبدال مواد البطاقة التموينية بالنقد كذلك أهمية البورصة في تحديد الأسعار وتشكيل لجنة لتنظيم الملاك في دائرة التموين والتخطيط وإعداد تقارير أسبوعية عن سير العمل في شركات الوزارة وفروعها في المحافظات.