المحكمة الجنائية تبدأ محاكمة صدام وزمرته بقضية مذبحة الأكراد في 21 آب المقبل

 إباء + وكالات

اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا انها ستبدأ في الحادي والعشرين من شهر آب المقبل محاكمة مسؤولي النظام السابق في الجرائم المرتكبة ضد الاكراد والمتهم فيها الطاغية صدام حسين وعدد من كبار مساعديه السابقين.

وقالت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بيان صحافي امس انه بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بجرائم الأنفال من قبل قضاة التحقيق في شهر ابريل الماضي فقد وضعت القضية موضع التدقيق من قبل هيئة الادعاء العام وبعد إكمال التدقيقات أحيلت القضية الى محكمة الجنايات الثانية حيث سجلت ودققت القضية من قبل محكمة الجنايات وفقا للقانون لكن المحكمة لم تشر الى اسماء المتهمين الذين يتصدرهم الطاغية صدام حسين وعدد من وزرائه ورؤساء اجهزته الامنية والعسكرية والحزبية سابقا وفي مقدمتهم ابن عمه وزير الدفاع علي حسن المجيد الملقب بالكيماوي لعلاقته بضرب بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيماوية عام 1988 .

واضافت المحكمة ان هيئة الادعاء العام قامت بكشف الأدلة أمام وكلاء المتهمين حيث تبلغوا بنسخة من الافادات والوثائق بالقضية عملا بأحكام القاعدتين 40 و 41 من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة وعلى اثر ذلك عينت محكمة الجنايات الثانية يوم الاثنين الموافق 2006/8/21 موعدا للمحاكمة وسيتم تبليغ كافة ذوي العلاقة بالموعد المحدد وفقا لإحكام القانون ..

وأعلن رائد جوحي المتحدث باسم المحكمة ان التحقيقات اكتملت في القضية المعروفة باسم حملة الأنفال التي قتل فيها الاف من الرجال والنساء وأحيل المتهمون الى المحكمة الجنائية.

وقال ان القضية «حاليا ما بين الادعاء العام ومحكمة الجنايات حيث يتم تدقيقها وتحديد المواعيد الخاصة بها».

واضاف ان احالة صدام ومساعديه لا تلغي القضايا الاخرى التي يتهم صدام فيها والتي ينتظر ان تكتمل الاجراءات التحقيقية بها. واوضح ان من بين القضايا التي يجري الان الاعداد لها وجمع البيانات عنها «ما حدث في احداث 1991 او جرائم الاهوار وغيرها من جرائم. ان هذه القضايا مازالت قيد الانجاز حاليا». ويمكن ان تصل عقوبتها الى الاعدام في حالة الإدانة.

وقال جوحي ان الاتهامات الموجهة لصدام ومعاونيه سلمت لقاض آخر سينظر في القضية ويعلن موعد بدء المحاكمة فيها، مشيرا الى ان صدام متهم بارتكاب ابادة جماعية. ورفض ما يردده البعض عن تسييس محاكمة صدام حسين، قائلا «ان الكل يعلم ان هناك جرائم ارتكبت ضد الشعب الكردي من قتل وابادة وحرق قرى واحتجاز قسري للسكان». واضاف جوحي «ان هذه جرائم جنائية بالكامل، وبالتالي فمحاكمة صدام عنها هي مسألة قانونية بالكامل».