اباء + وكالات

اختتمت يوم امس ببغداد أعمال مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني للمصالحة والحوار الوطني حيث اجمعت مؤسسات المجتمع المدني على ان نبذ الترحيل القسري وتبني اعادة المرحلين الى ديارهم، وتفعيل مؤسسات الشهداء والسجناء وعوائل ضحايا النظام السابق والعمليات الارهابية، وتوفير جميع مستلزمات الحياة الكريمة لهم من قبل الحكومة مقومات مهمة لدعم مشروع المصالحة الوطنية.

هذا واعلن البيان الختامي للمؤتمر عن براءة المنظمات المشاركة في المؤتمر من جميع المنظمات الوهمية والداعمة للارهاب، مؤكداً العمل على كشفها للرأي العام وعرضها على القانون والقضاء، فضلا عن تعهد مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بتبني خطاب اجتماعي وطني موحد ومشاريع جماعية تنموية في اطار مبادرة المصالحة والحوار الوطني في جميع انحاء البلاد بغية ارساء ثقافة التنمية والحوار والتعايش السلمي والعمل على توسيع مشاركة هذه المؤسسات والمنظمات في حماية الحريات العامة وحقوق الانسان وتعزيز مفاهيم الشراكة والتعاون بما يؤكد العمل الجماعي للصالح العام.

ودعا الى ان يكون السلاح بيد اجهزة الدولة حصراً، مشيراً الى ان هذه الخطوة كفيلة بارساء الامن والاستقرار في انحاء البلاد. وكان المؤتمر الذي اختتمت اعماله امس وشارك فيه اكثر من”1700 “ ناشط وممثل عن مختلف مؤسسات المجتمع المدني، انبثقت عنه ست لجان تتولى فيما بينها تفعيل دور المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والارتقاء بادائها والاسهام بدعم مشروع المصالحة والحوار الوطني وانجاحه، وهي كل من”لجنة بناء الثقة المتبادلة بين المجتمع والمنظمات غير الحكومية “ برئاسة الدكتور حسين الواسطي و”لجنة دراسة الترحيل القسري “ برئاسة السيد عيسى السيد جاسم و”لجنة اشاعة ثقافة حقوق الانسان “ برئاسة ديندار شيخاني و”تأهيل ذوي الشهداء والضحايا “ برئاسة يحيى مهدي القصير، فضلا عن لجنتي”الاعلام للحوار والمصالحة “ برئاسة حسين العادلي و”تنسيق نشاطات منظمات المجتمع المدني “ برئاسة كاظم البيضاني. واوضح الدكتور سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال المؤتمر امس، ان الحكومة تعول على مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني وتعلق عليه الامال لما لها من دور يمكن من خلاله دعم مشروع المصالحة وانجاحه مشيراً الى ان امام الحكومة تحديات كبيرة وعلينا جميعاً اجتيازها. وحذر الزوبعي مؤسسات المجتمع المدني من مغبة تسييسها، مبيناًَ ان من اهم اسباب نشوء الدكتاتوريات على مر الحقب الماضية هو غياب دور المجتمع المدني، مشدداً في الوقت نفسه ان على الحكومة احتواء هذه المؤسسات وتوفير الدعم اللازم لها.

واكد ان الحكومة سوف لن تتدخل في القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدني وفي نظامها الداخلي.