إباء + وكالات

قال رئيس الادعاء العام في العراق جعفر الموسوي اليوم ان زوجة المدان بقضية الدجيل صدام حسين وبناته الثلاث اضافة الى ورثته الذين آلت اليهم امواله بطرق غير شرعية سيتحملون دفع تعويضات ضحايا الدجيل وشدد الموسوي على ان كل الاموال التي بحوزتهم لابد من ملاحقتها واعادتها الى العراق والحجر عليها. 

واكد قائلا "ان من حق الضحايا المطالبة بالتعويضات وبالتأكيد هناك اموال بحوزة ورثة المدان صدام حسين من بينهم زوجته ساجدة خير الله وابنته رغد وشقيقتاها رنا وحلا وعدد من خدمهم وحراسهم وقد هربوها وهي اموال الشعب ". 

وكان القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي اصدر حكم الاعدام على صدام دعا قبيل رفع جلسة النطق بالحكم امس وكلاء الحق الشخصي لمراجعة المحاكم المدنية المختصة لمطالبتهم بالتعويض للمتضررين من اهالي الدجيل. 

واوضح الموسوي ان المحكمة الجنائية العراقية العليا لدى اصدارها قراراتها اعطت للمدعين بالحق الشخصي الحق بمراجعة المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عما اصاب موكليهم من ضرر مشيرا الى انه سيصار الى عقد جلسات في تلك المحاكم واستشارة الخبراء لتقدير التعويضات للمدعين بالحق الشخصي. 

واكد ان من حق الضحايا المطالبة بالتعويضات وان هناك اموالا ولا شك بحوزة المدان وورثتهة وقد هربوها وهي اموال الشعب قائلا "هناك زوجة صدام وبناته واقاربه ايضا في جميع انحاء العالم" اخذوا اموالا طائلة وظفوها في البنوك على هيئة نقد وكذلك في مشاريع عقارية ومنتجات ومزارع في الخارج" مشددا على ان كل هذه اموال لا بد من ملاحقتها واعادتها الى العراق. 

وقال " نحن طالبنا ونطالب الجهات المعنية القيام بالملاحقات المالية والمتخصصين بمتابعة هذه الاموال جميعها والحجر عليها ولفت الموسوي الى ان كثيرا من هذه الاموال هي مسجلة باسماء شخصيات بعيدة عن اقارب المدان صدام من بينهم ضباط مقربون لعائلته من الذين كانوا يعملون في الحرس الخاص وفي المخابرات وبعضهم من خدم المدان صدام وعائلته. 

وقال " لدينا معلومات عن هذه الاموال واحصائيات بانها مسجلة باسماء وهمية طبقا لعقود شرطية مع ورثة صدام". 

واضاف "لقد تمت ملاحقة بعض هذه الاموال داخل العراق ومن بينها عقارات ومزارع وهذه جميعا تم الاستحواذ عليها واعادتها والحجر عليها". 

وكانت وزارة المالية العراقية ابان فترة تولي الوزير كامل الكيلاني لحقيبتها اصدرت لائحة بأسماء ثلاثة آلاف من المسؤولين الذين كانوا يشغلون مناصب في القيادة العسكرية ابان نظام صدام او تنظيمات ومؤسسات حزب البعث او اجهزة المخابرات والحرس المشمولين بقرار حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة. 

وشملت اللائحة الرئيس العراقي السابق احمد حسن البكر (1968-1979) وصدام حسين (1979-2003) وزوجته ساجدة خير الله طلفاح وابناءه عدي وقصي وعلي وبناته رنا ورغد وحلا واخوته سبعاوي وبرزان ووطبان التكريتي وعددا من اقاربهم. 

كما ادرج على اللائحة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزة ابراهيم الدوري ونواب الرئيس طه ياسين رمضان وطه محي الدين معروف وطارق عزيز وابن عمه علي حسن المجيد وجميع الوزراء العراقيين والقادة العسكريين. 

وطلبت الوزارة انذاك من الهيئة العامة للضرائب عدم التصرف بأموال المشمولين بهذه القائمة ووضع اليد عليها حتى صدور تعليمات اخرى من الجهات المختصة للتصرف بها.