اباء + وكالات

طلب اساتذة جامعيون ومحامون مصريون من النائب العام مطالبة وزير العدل المصري برفع الحصانة التي يحظى بها وزير الثقافة فاروق حسني  بصفته عضوا في الحكومة كما افادت مصادر قضائية.

وقرر رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور احالة المسألة الى لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين الدينية والثقافية في البرلمان والتي ستجتمع "في اسرع وقت ممكن" ويمثل امامها فاروق حسني لبحث تصريحاته التي اعترض فيها على الحجاب.

واكد سرور ان "الوزير مسؤول عن تصريحاته وليس هناك شيء يسمى اراء شخصية طالما ارتضى ان يكون شخصية عامة".

وكانت صحيفة "المصري اليوم" نقلت الخميس عن وزير الثقافة المصري قوله ان ارتداء الحجاب يعتبر "عودة الى الوراء"، مضيفا "نحن عاصرنا امهاتنا وتربينا وتعلمنا على ايديهن عندما كن يذهبن الى الجامعات والعمل دون حجاب، فلماذا نعود الان الى الوراء".

من جانبها، اوضحت الحكومة على لسان ممثلها في البرلمان وزير الدولة للشؤون القانونية مفيد شهاب، ان "هذا الراي راي الوزير وليس راي الحكومة"، مؤكدا ان "الحكومة المصرية تحترم الاسلام والحجاب".

وقدم العديد من اساتذة الجامعات والمحامين شكوى ضد الوزير الى النائب العام لرفع الحصانة عنه حتى تمكن محاكمته، متهمينه بالادلاء بتصريحات تشجع على الرذيلة.