إباء + وكالات 

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في بيان مشترك مساء الجمعة الماضي دعمهما لقيام محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الا انهما تمسكا باستقالة وزرائهما مكررين المطالبة بحكومة وحدة طنية.

 وجاء في البيان المشترك "ازاء توظيف جريمة اغتيال النائب والوزير الشهيد بيار الجميل لاستمرار تشويه موقفنا من المحكمة ذات الطابع الدولي نعرض لهذه الوقائع  للتأكيد على الموقف الحاسم بدعمنا قيام هذه المحكمة وفق الآليات التي تحافظ على الاصول الدستورية وتضمن الغاية المرجوة".

 

 

واضاف بري والسيد نصرالله في بيانهما المشترك "في وقت نصر فيه على حقنا المشروع في المطالبة بالمشاركة السياسية الحقيقية، لن نقبل بالخضوع الى اي ابتزاز للتحول عن موقفنا تجاه هذه المشاركة".

واكدا ان "مواجهة الطرف الآخر لمطالبنا السياسية المشروعة باستخدام ذريعة موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي لارباك الرأي العام (..) لا يخدم بالتأكيد الحقيقة والعدالة، وبالتالي لن يثنينا عن الالتزام امام اللبنانيين استمرار المطالبة واستخدام كل الوسائل الديموقراطية المتاحة وفق الانظمة والقوانين المرعية والتي سنضطر الى استخدامها اذا ما استمر الطرف الآخر في التعنت وتجاهل ركائز الوفاق الوطني اللبناني".

واضاف البيان "اننا ازاء سياسة الابواب الموصدة التي اتبعت بتجاهل منطق المشاركة الذي نطالب به كان لا بد من اعلان قرارنا المشترك باستقالة وزرائنا من الحكومة".

وقد استقال الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر متهمين الاكثرية المناهضة لسوريا باحتكار السلطة. وحذا حذوهم وزير سادس موال لرئيس الجمورية المدعوم من دمشق.

وقد عقدت الحكومة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر جلسة اقرت فيها مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي الذي اقر مجلس الامن الدولي بدوره نظامها بشكل نهائي.