إباء + وكالات

اكد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم ان بلاده لن تكون مكانا لزعزعة امن المنطقة وساحة لتصفية الحسابات بين الدول المختلفة معتبرا ان ما يحظى به العراق من حرية سياسية حاليا "ليس له مثيل في المنطقة". 

وقال الحكيم في لقاء بالمعهد الأمريكي للسلام الليلة الماضية ان العراق يسعى الى بناء دولة مستقلة مشددا على ان بلاده "لا تريد توزيع حصص من النفوذ على الدول المجاورة لها بل تريد اقامة علاقات متوازنة وجيدة مع كل من الكويت والسعودية في الجنوب وتركيا في الشمال وايران في الشرق وسوريا والأردن في الغرب". 

واعتبر ان تحقيق التقدم والاستقرار في العراق رهن بتسعة عناصر منها توقيع اتفاقيات امنية مشتركة بين العراق وجيرانه ودول المنطقة لمكافحة الارهاب وتسليم المجرمين وضبط الحدود ووقف التسلل الى العراق. 

وذكر ان من هذه العناصر ايضا تعزيز قدرات قوات الامن العراقية عبر تجهيزها بالمتطلبات التي تحتاج اليها وتطبيق قانون مكافحة الارهاب الذي اقره البرلمان العراقي ووضع السلاح في يد الاجهزة التابعة للدولة فقط وتقديم دعم دولي للحكومة الحالية عبر المساعدة على مكافحة الارهاب الذي تجمع من مختلف دول العالم ليقاتل في العراق.

واضاف ان هذه العناصر تتضمن ايضا التبادل الدبلوماسي مع الدول المجاورة للعراق ومختلف دول العالم والتبادل التجاري لاعادة بناء العراق وتحسين الخدمات وتحقيق المصالحة الوطنية ووقف التحريض على العنف الطائفي من جانب وسائل الاعلام العربية.

وحذر الحكيم من اضعاف المرجعيات الدينية في العراق مشددا على انها "السبب في عدم وقوع حرب أهلية شاملة في العراق حتى الان".

ودعا الى حل الميليشيات المسلحة ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة والقوات التابعة لها فقط نافيا ان تكون قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية ضالعة في اعمال العنف الطائفي بالعراق.

وعن مطالب بعض القوى العراقية بتشكيل حكومة انقاذ وطني بديلة لحكومة نوري المالكي اوضح الحكيم ان الحديث عن ذلك هو "مجرد أوهام في أذهان بعض الاشخاص" مبينا ان "الحكومة الحالية هي حكومة دستورية يؤيدها 12 مليون ناخب ومن ثم فان ازالتها ينبغي ان تكون من خلال البرلمان فقط".

وحول مسؤولية القوات الأمريكية عن انتشار العنف في العراق قال الحكيم ان ارادة القوى السياسية الممثلة للشعب العراقي اتخذت قرارا بالاجماع بتمديد وجود القوات الأجنبية مع وجود شروط تتعلق بنقل المسؤوليات الأمنية تدريجيا الى القوات العراقية موضحا ان تمديد قرار وجود القوات الأجنبية في العراق هو لعام واحد فقط.

وعن عدم عرض قرار التمديد على البرلمان العراقي اوضح ان ذلك القرار يخضع لسلطات مجلس الامن الوطني العراقي ولايخص البرلمان الذي ينظر فقط في الاتفاقيات الدولية مضيفا ان القرار كان سيحظى بالموافقة في البرلمان في حال عرضه عليه.

وجدد الحكيم الدعوة الى اقامة نظام فيدرالي في العراق باعتبار ان "الدستور العراقي أكد أن العراق هي دولة فيدرالية" نافيا ان تكون الفيدرالية "خطوة أولى نحو تقسيم العراق".