إباء

اكدت الحكومة العراقية رفضها مطلب الاداراة الاميركية بعزل التيار الصدري واكدت ان المصدر الرئيسي للعنف في العراق هو "الصداميون والتكفيريون" نافية بذلك ضمنا ان يكون جيش المهدي سببا رئيسيا في تاجيج النزاع الطائفي كما قالت وزارة الدفاع الاميركية.

واكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه مع وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس في بغداد ان العنف في العراق "دوافعه سياسية" ومصدره "الصداميون والتكفيريون".

وقال بيان لرئاسة مجلس الوزراء العراقية ان المالكي شدد خلال الاجتماع على ان "غالبية الأعمال الارهابية التي تحصل في العراق تنطلق من دوافع سياسية وأن الصداميين وحلفاءهم من التكفيريين يراهنون على عدم الاستقرار الامني في البلاد وذلك في محاولة يائسة لاعادة عجلة التاريخ الى الوراء".

وكانت وزارة الدفاع الاميركية قالت في تقريرها الفصلي الذي نشر الاثنين الماضي ان العنف في العراق يتزايد واعتبرت ان جيش المهدي تساهم بدرجة كبيرة في تاجيج العنف الطائفي في العراق.

وتزامنت تصريحات المالكي مع بدء الائتلاف العراقي الموحد اجتماعات تهدف الى اعادة الكتلة الصدرية الى الحكومة والبرلمان بعد ان علقت عضويتها فيهما نهاية الشهر الماضي احتجاجا على لقاء المالكي بالرئيس الاميركي جورج بوش في عمان.

وقال عضو البرلمان العراقي عن حزب الفضيلة  ان "اجتماعا ضم ممثلين لكل اطراف الائتلاف ومن بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للتيار الصدري نصار الربيعي عقدوا اجتماعا الخميس في بغداد لبحث عودة الكتلة الصدرية الى الحكومة والبرلمان".

واكد ان وفدا من الائتلاف سيتوجه الى النجف خلال الايام المقبلة للالتقاء بالمرجع السيد علي السيستاني وكذلك السيد الصدر . 

وكانت الادارة الاميركية اعلنت انها تفضل تشكيل "ائتلاف للمعتدلين" في العراق" تستبعد منه الاطراف التي تعتبرها واشنطن متطرفة وخاصة التيار الصدري حسب تعبيرها.