إباء

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس الأمن الذي صدر مساء امس السبت 23-12-2006  ويقضي بفرض عقوبات على طهران للضغط عليها لوقف تخصيب اليورانيوم ،كما اتهمت المجلس باستخدام معيار مزدوج في فرض عقوبات على ما قالت انه برنامج نووي سلمي لطهران في حين يتجاهل الترسانة النووية لإسرائيل.

 في الوقت نفسه قالت واشنطن إن القرار وحده "ليس كافيا" مؤكدة أنه لابد من اجراءات أكثر صرامة ، فيما اعربت روسيا عن ارتياحها للقرار. 

وقالت الوزارة في بيان لها, أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا), إن طهران تعتبر القرار الجديد في مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه "إجراء غير قانوني وخارج إطار مسؤوليات هذا المجلس ويأتي خلافا للبنود الصريحة التي يتضمنها ميثاق منظمه الأمم المتحدة. 

وأضاف البيان ان صدور هذا القرار "يشير إلى ان بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ما يزالون يسعون لاستغلال هذه المؤسسة كوسيلة", متهمة هذه القوى بعدم الالتزام بتعهداتها "وفقا لمعاهده "ان بي ‌تي" لاسيما المادة الأولى المتضمنة عدم نقل المواد والتكنولوجيا والمعدات العسكرية النووية إلى سائر الدول والمادة السادسة بنزع أسلحتها النووية وبادرت في الوقت ذاته إلى تطوير ترساناتها النووية.  

من جانبه ، قال السفير الايراني لدى الامم المتحدة جواد ظريف لمجلس الامن "لا مجال للنقاش في أن الاسلحة النووية في ايدي النظام الاسرائيلي صاحب السجل منقطع النظير من عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن... تمثل تهديدا خطيرا بصورة فريدة للامن والسلام العالميين والاقليميين. 

واضاف ظريف قائلا للمجلس "الحكومات التي دفعت المجلس لاتخاذ اجراءات عقابية بلا أساس ضد البرنامج النووي السلمي لايران هي نفسها التي منعت المجلس بصورة منتظمة من اتخاذ اي تحرك لدفع النظام الاسرائيلي تجاه اخضاع نفسه للقواعد التي تحكم نظام منع الانتشار النووي.