إباء    

صعدت طهران من رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي 1737، بإعلان عزمها إطلاق المرحلة الأولى من إنتاج الوقود النووي للأغراض الصناعية في شهر شباط المقبل، ولم تستبعد استخدام النفط كسلاح «إذا لزم الأمر»، في وقت عقد البرلمان الإيراني جلسة سرية تدارس فيها قرار مجلس الأمن، وأقر مشروع قانون يلزم الحكومة بمراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي مصطفوي أمس، بأن إيران ستطلق في فبراير المرحلة الأولى من إنتاج الوقود النووي لأغراض صناعية، وقال إنه «خلال فترة فجر «الأيام الـ 10 الأولى من شهر فبراير التي يحتفل بها بانتصار الثورة الإسلامية في 1979 ستطلق المرحلة الأولى من إنتاج الوقود النووي لأغراض صناعية».

 في غضون ذلك، عقد البرلمان الإيراني جلسة سرية حضرها وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي لتدارس قرار مجلس الأمن 1737 والخاص بفرض عقوبات على إيران.

 وكشف النائب علي صغيري لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن أن «إيران بصدد تشغيل 3000 من أجهزة الطرد المركزي قريباً»، وأضاف أن «متقي ناقش مع النواب المكاسب والخسائر المحتملة لإعادة النظر في تعاون الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن النواب رفضوا تبني أي تنازلات سياسية»، مشيراً إلى أن «أي تنازل سيشجع الغرب على تقديم مطالب أخرى.