إباء

رفضت ايران طلبا متكررا من مجلس الامن الدولي بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بعد أن فرض المجلس على طهران عقوبات مالية وحظرا على صادراتها من الاسلحة.

من ناحية أخرى عرضت على الفور القوى الكبرى التي صاغت القرار اجراء محادثات جديدة مع ايران وجددت عرضها بتقديم حوافز اقتصادية وتقنية ان هي التزمت بمطالب الامم المتحدة.

غير أن العقوبات ستبقى قائمة الى أن توقف ايران أنشطة تخصيب اليورانيوم واعادة معالجة الوقود النووي المستنفد والتي يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية كما يمكن استخدامها في توليد الكهرباء.

وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أمام مجلس الامن بعد التصويت ان بعض الاعضاء استغلوا الاقتراع لاتخاذ "عمل غير مبرر" ضد برنامج ايران النووي السلمي.

وقال متكي الذي يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد "يمكنني ان اؤكد لكم أن الضغط والترويع لن يغيرا السياسة الايرانية... التعليق ليس خيارا او حلا.

وأضاف "على العالم ان يعرف -وهو يعرف- ان حتى اشد العقوبات السياسية والاقتصادية او التهديدات الاخرى اضعف كثيرا من ان ترغم الامة الايرانية على التراجع عن مطالبها القانونية والمشروعة.

ويتجاوز القرار المجال النووي اذ يحظر صادرات ايران من الاسلحة التقليدية ويجمد أصول 28 فردا وشركة ومؤسسة في الخارج بينها بنك سبه الايراني وقادة الحرس الثوري .

تأتي الاجراءت الجديدة بعد قرار اخر تبناه مجلس الامن في 23 ديسمبر كانون الاول يحظر الاتجار في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع ايران كما يجمد الاصول المملوكة لافراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الايرانية.