إباء  

أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي امس الاثنين تقديم مسودة قانون "المساءلة والعدالة" إلى مجلسي الوزراء والنواب، يتضمن إعادة صياغة قانون إجتثاث البعث وفقا لعملية المصالحة الوطنية.

وأفاد بيان حكومي نقلا عن إعلان مشترك للطالباني والمالكي بأن المسودة تتناول إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث بما يضمن تطبيق العدالة والانصاف وعدم تضييع الحقوق في إطار المصالحة الوطنية.

وأضاف أن المسودة تدعو إلى تشكيل عدة لجان سياسية وبرلمانية وهيئات قضائية عليا لغرض متابعة ذلك والعمل على تطبيق فقرات القانون بصورة دقيقة في حالة إقراره من أجل تشييد عراق منفتح ديموقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والإقصاء والتهميش.

وكان تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أفاد بان وزراء الخارجية العرب وافقوا امس الاثنين في الرياض عشية القمة على الدعوة الى تعديل دستور العراق، وعلى قرار يدعو إلى مراجعة سياسة اجتثاث البعث لتعزيز العملية السياسية في هذا البلد.

من جانبه، أعلن علي فيصل اللامي المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث رفضه لمشروع مشروع القانون الجديد الذي رفعه مجلسا الرئاسة والوزراء الى البرلمان.

وفي حديث لـ"راديو سوا"، أوضح الللامي أن المشروع الجديد يتبنى إسم "المساءلة والعدالة" بدلا من"الإنصاف والعدالة"، وهو الإسم الذي اقترحته اللهيئة:

وقال اللامي إن المشروع المطروح رفع من دون التنسيق مع الهيئة وأضاف اللامي أن هيئة اجتثاث البعث تفاجأت بهذا المشروع، الذي يسمح بحال إقراره إلى عودة البعثيين إلى أعلى السلطات، وتساءل عن سبب طرح هذا المشروع بهذه العجالة من قبل هيئتي الرئاسة والوزراء، وتوقيتها مع انتهاء مهام السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد .

وأضاف اللامي أنه لايتهم أي جهة عن ذلك لحد الآن، ولكنه يتساءل عن التوقيت بالذات .