إباء  

تنتهي غدا المهلة القانونية لعمل لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت محطة خلاف القوى السياسية ويعتقد ان حسمها سيكون احد اسباب تهدئة الاوضاع في العراق على ان يجري عرض تقرير اللجنة وتوصياتها امام البرلمان الثلاثاء القادم .

ووفق رئيس اللجنة الشيخ د . همام حمودي فان اللجنة التي بدات عملها في الخامس عشر من نوفمبر من العام 2006 عازمة على اكمال التعديلات وفق المدة القانونية يوم غد الموافق الخامس عشر من مايو الجاري .

واشار حمودي الى ان اللجنة استلمت من الكتل البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والافراد 50 مقترحا كما تسلمت 10 مقترحات من الامم المتحدة .

وكشف عن انه كان امام اللجنة ثلاثة انواع من المقترحات "الاول يتعلق بتشكيل مجلس الاتحاد الذي نص عليه الدستور وتشكيل الهيئات المستقلة والسلطة القضائية فيما كان النوع الثاني من المقترحات ملاحظات يغلب عليها الطابع السياسي والنوع الاخير يتعلق بصياغة المواد " .

واشار الى ان اللجنة كانت قد اكملت ما يتعلق بالشكل الاول من المقترحات وتأمل ان تقدم تقريرها النهائي في الموعد المقرر.

وامام اللجنة عائق اداري هو عدم وجود جلسة للبرلمان العراقي غدا الثلاثاء وفي هذا الاطار يقول مقرر لجنة التعديلات الدستورية النائب عباس البياتي في تصريح لكونا " شارفنا اليوم على الانتهاء غير انه نظرا لان يوم الثلاثاء يصادف عطلة مجلس النواب فان التقرير النهائي سيقدم يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل في اول اجتماع للبرلمان " واضاف " انه تم انجاز الجزء الكبير من التعديلات وان اجتماعا عقد لاعداد بيان مشترك خاص بالتوصيات التي اقرتها اللجنة " .

وقال البياتي " تم تلخيص ما توصل اليه من اعمال اللجنة واستعراض القضايا التكميلية والمراجعة الكاملة للدستور خلال اجتماع مع رئاسة البرلمان العراقي " مؤكدا ان هذا الاجتماع جاء من اجل وضع رئاسة البرلمان في اطار ما تم التوصل اليه وقال ان اللجنة الدستورية ملتزمة بالسقف الزمني المحدد لها" .

البياتي اشار ايضا الى انه تم احراز تقدم كبير لحل النقاط ذات الطابع السياسي الخلافي وانه تم التوافق على الكثير من القضايا التي كانت تشكل عقدة خلافية ولم يتبق سوى قضية واحدة او ربما اثنتين يجري خلال هذين اليومين حصر الخلاف بشانهما .

وكشف عن ان اللجنة اوصت بتشكيل مجلس اتحادي وفصلت في مسالة الهيئات المستقلة الجديدة وفصلت ايضا في مسالة هيكلية القضاء وناقشت مسالة البعث واجتثاثه وحاولت حصر الاراء بهذا الشان وراجعت كل الاراء المقدمة من الكتل عبر لجنة مصغرة جرى الاتفاق عليها من اجل التوفيق بين هذه الاراء وتحديد نقاط الخلاف بينها .