اباء

تعهد الائتلاف العراقي الموحد العمل على طرد منظمة خلق الارهابية من الاراضي العراقية بينما طلب مجلس النواب من الحكومة تحديد وضع المنظمة ومعسكراتها في العراق وذلك بعد اربعة ايام من عقدها مؤتمرا عاما في محافظة ديالى حضره الاف الاشخاص وممثلون عن 17 مجلس شيوخ عشائر وشخصيات حقوقية واکاديمية عراقية. واكد الائتلاف انه سيعمل من اجل اصدار توصية من مجلس النواب لإنهاء وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة على الأراضي العراقية.

واضاف الائتلاف الذي يضم سبع قوى واحزاب وله 115 مقعدا في مجلس النواب المكون من 275 عضوا انه اتخذ قرارا بمتابعة هذه المنظمة والسعي إلى إخراجها من العراق. وقال في بيان ان قادة الائتلاف ناقشوا المعلومات الواردة عن مشاركة قوى سياسية عراقية في اجتماع في مقر المنظمة في معسكر أشرف القريب من مدينة بعقوبة (65 كم شمال شرق بغداد) السبت الماضي.

واشار الى ان هذه المشاركة تتعارض مع الدستور والقوانين العراقية "التي لا تسمح بدعم أي جهة إرهابية تتخذ من العراق ملاذاً ضد الدول الأخرى". وكان النائب رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلق قد رأس مؤتمر منظمة مجاهدي خلق الذي انعقد باسم "مؤتمر السلام والحرية".

ومن جانبه رفع مجلس النواب العراقي مذكرة الى الحكومة يطالب فيها بتحديد مصير منظمة خلق المتمركزة شمال العاصمة العراقية بغداد. وقال النائب فرياد رواندوزي المتحدث باسم التحالف الكردستاني ان مجلس النواب ينتظر جواب الحكومة على مذكرته حول تحديد وضع وقانونية بقاء منظمة خلق في العراق سواء كان بقاؤها سياسيا او انسانيا وسبب احتفاظها بمعسكر على الاراضي العراقية . وكان 100 نائب وقعوا مذكرة في وقت سابق طالبوا فيها بتسمية المنظمة بالارهابية.

وحول المناقشات التي جرت في مجلس النواب امس حول منظمة مجاهدي خلق الايرانية فقد اشار النائب سامي العسكري الى ان المنظمة  تعد ارهابية بالمعايير الدولية اما على الصعيد الوطني فكانت لها اعمال ارهابية ايضا مشيرا الى انه ليس ضد حماية المنظمة ولكنه ضد تصرفاتها التي تتعارض مع مفهوم اللجوء السياسي.

اما النائب عبد الكريم علي فقد طالب بان لايلزم مجلس النواب الحكومة بما لا تستطيع فعله تجاه المنظمة المذكورة باعتبارها خطا احمر لا يمكن تجاوزه في ظل الاحتلال الاميركي. ومن جانبه نوه النائب صباح الساعدي الى ان الدستور العراقي يحظر ايواء المنظمات الارهابية. اما النائب يونادم كنا فقد قال ان من حق المجلس ان يصدر قرارا بطرد المنظمة ولكن ليس قبل ان يطلع على ملف كامل يخص المنظمة ليمكنه من اصدار ذلك القرار. واقترح النائب وائل عبد اللطيف ان تسأل الحكومة ووزارة الخارجية اصلا عن الاساس القانوني لتواجد تلك المنظمة.

اما النائب مهدي الحافظ فقد اكد ضرورة ان تتوفر معطيات واضحة عن وضع المنظمة فمن الصعب اتخاذ قرار دون دراسته فالمطلوب من الحكومة ان تقدم بيانا تفصيلياً عن تلك المنظمة. واوضح النائب هادي العامري ان هناك طلباً تقدم به 104 نواب بطرد المنظمة من العراق باعتبارها اصبحت جزءاً من المشكلة الامنية في محافظة ديالى مطالباً بان تخضع معسكراتها وتفتيشها الى الحكومة. وبعد انتهاء المناقشات اعلن الشيخ خالد العطية نائب رئيس المجلس ان امام المجلس مجموعة خيارات تتمثل بان تتخذ الحكومة الاجراءات باخراج المنظمة وان تتعامل معها وفق القانون وان تشكل لجنة مشتركة من الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية لمتابعة ذلك مع الحكومة.