اباء

نهرين نت

 اصدر خبراء ومختصون عراقيون في مجال النفط ، وبينهم مسؤولون سابقون في وزارة النفط ، بيانا طالبوا فيه مجلس النواب يطالبهم فيهم بالتاني وعدم الاستعجال في اقرار المشروع .

 وقال هؤلاء الخبراء وعددهم 108 أشخاص ، في بيان أصدروه يوم الأربعاء إن مسودة قانون النفط والغاز المعدلة والمعروضة على مجلس النواب، لا تختلف في جوهرها عن المسودة الأولى، باستثناء التحسن الملموس في الصياغة اللغوية، في حين أغفلت الملاحظات التي أبداها مجلس شورى الدولة وعدد من الكتل السياسية حوله.

وشدد البيان على أن القانون أغفل دور مجلس النواب بالمصادقة على عقود تراخيص الاستكشاف والتطوير والإنتاج التي يعتبرها هؤلاء الخبراء العمود الفقري لهذا القانون، واقتصار صلاحيات المجلس على تشريع القانون، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية فقط.

 وحول موضوع الملاحق الأربعة المرفقة بالقانون، قال الموقعون على البيان إنها في غاية الأهمية، ما يستدعي ضرورة مناقشتها كونها جزءا لا يتجزأ من القانون المقترح.

وأكد البيان أن تمرير القانون بوضعه الحالي دون الإنتباه إلى التبعات المتوقعة، من تنافس بين الأقاليم والمحافظات سيؤدي إلى تكريس حالة الانقسام والفوضى، لافتا إلى أن خير مثال على ذلك إعلان حكومة إقليم كردستان عرض 40 قطعة استكشافية للاستثمار الأجنبي، دون انتظار القانون الاتحادي ودون وجود خطة مركزية مقرة شاملة لعموم العراق بضمنها إقليم كردستان.

 ونوه البيان الى ن الحاجة إلى قانون ينظم قطاع استخراج النفط والغاز وتطويره، يستوجب التأني وعدم الاستعجال في إصداره مع التشديد على عدم إغفال قطاع الصناعات التحويلية، وهي التصفية والتوزيع وصناعة الغاز، فضلا عن إعطاء الأولوية لتشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، وضرورة توليها مسؤولية إدارة كل الحقول المنتجة والمكتشفة، وبالصيغة التي تضمن الحفاظ على الحقوق الوطنية بالكامل، وعدم التنازل عن أي من الاحتياطات النفطية وبأي صيغة تعاقدية لجهات أجنبية.وأضاف البيان أن هناك مناقشات جارية نحو تعديل الدستور، ومنه الفقرات الخاصة بالنفط والغاز، وبالتالي "فإننا لا نرى من الناحيتين القانونية والفنية، ضرورة تشريع هذا القانون قبل حسم هذه التعديلات الدستورية".

 هذا وكانت البصرة قد شهدت في مطلع هذا الاسبوع مظاهرة حاشدة للعاملين في قطاع نفط الجنوب ، نددوا بمشروع قانون النفط والغاز واعتبروا مشروعا يخدم مصالح الولايات المتحدة واميركا ، مؤكدين على ان العراق لايحتاج الى شراكة في عقود الانتاج والاستثمار ، لانها سوف تهب مليارات الدولارات للشركات الاجنبية كل عام ، بينما هذه الاموال من الثروات النفطية احق ان تصرف على ابناء الشعب العراقي وسد احتياجاته  واعادة بناء البنى التحتية التي  لاوجود لها .

 ويصر اعضاء في مجلس النواب وبينهم التيار الصدري على رفض تمرير هذا المشروع لانهم يرونه " خدمة للاحتلال وتلبية لارادته " بينما صرح نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية لاذاعة سوا الاميركية بانه لاوجود لضغوط اميركية على المجلس لاقرار المشروع ، ولكن تقارير الصحافة الاميركية كشفت وبكل وضوح عن ضغوط يمارسها الجانب الاميركي على الكتل السياسية والحكومة  لتمرير هذا المشروع واقراره ، لانه يعطي الاولوية لشركات النفط الاميركية والبريطانية للاستثمار في انتاج النفط من الحقول العراقية ، ومن المعروف ان ابار النفط العراقية  تشتهر برخص تكاليف الانتاج التي لاتزيد عن الدولارين للبرميل الواحد ، بينما تكاليف انتاج النفط في الحقول العالمية الاخرى تصل الى 23 دولارا للبرميل الواحد ، وبعضها تزيد اكثر .

 

المصدر : نهرين نت